كجوك: الاقتصاد المصري يسجل نموًا قويًا.. وطرح صكوك محلية قريبًا لتعزيز التمويل

في حلقة نقاشية نظمتها شركة «الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية» بحضور لافت من المستثمرين، أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الرهان على القطاع الخاص كان في محله، وهو ما انعكس بوضوح في نتائج الأداء المالي والاقتصادي للدولة المصرية.

ثقة المستثمرين تدعم الإصلاحات.. وحزمة ضريبية جديدة لترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص

وأشار كجوك إلى أن الحكومة تبني علاقة ثقة متينة مع المستثمرين، تقوم على تنفيذ ما يُعلن من سياسات وإجراءات، مؤكداً أن الاقتصاد المصري بات أكثر قدرة على جذب التدفقات الاستثمارية، مدعومًا بمؤشرات قوية ومحفزة.

وأوضح الوزير أن معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي بلغ 4.7%، مدفوعًا بزيادة تجاوزت 80% في الاستثمارات الخاصة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام نفسه، لافتًا إلى أن قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سجلت قفزات بارزة، كما ارتفعت الصادرات المصرية بنحو 30%.

وأضاف كجوك أن مصر حققت أعلى فائض أولي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي، رغم التحديات العالمية وتراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة. كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بأكثر من 35% من دون فرض أي ضرائب جديدة، بل عبر تسهيل الإجراءات وتحفيز الممولين على الالتزام الطوعي.

وكشف الوزير أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستصدر قريبًا، لترسيخ الشراكة مع مجتمع الأعمال، إلى جانب تطوير منظومة أكثر كفاءة لتسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة.

وأكد أن البداية المطمئنة للعام المالي الجديد تشجع على المضي قدمًا في مسار الإصلاح الاقتصادي الطموح، مشددًا على التزام الدولة بمواصلة السياسات المالية المتوازنة التي تدعم النمو وتحافظ على الانضباط المالي.

وأشار كجوك إلى أن الحكومة تستعد لطرح صكوك محلية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف خفض أعباء الدين العام وإطالة عمره، بالتوازي مع التوسع في أدوات التمويل والادخار والاستثمار لزيادة النشاط الاقتصادي. كما يجري التعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتعزيز حجم التمويلات التنموية من شركاء مصر الدوليين.