بيان مشترك لوزارتي الخارجية والري: تعزيز التعاون مع دول حوض النيل ودعم الأمن المائي المصري
عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مشتركًا لبحث سبل تنسيق الجهود على المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز أواصر التعاون التاريخي مع دول حوض النيل الشقيقة، ولا سيما دول الحوض الجنوبي.
أكد الوزيران دعم مصر المتواصل لجهود التنمية في دول حوض النيل، مستعرضين الآليات المختلفة للتعاون، ومن بينها الآلية التمويلية المصرية التي أُطلقت بميزانية مبدئية قدرها 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية، منها السدود بدول الحوض الجنوبي، إضافة إلى دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والمبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل.
وتناول اللقاء نتائج الجولات الخارجية والزيارات المشتركة، وآخرها إلى أوغندا، بهدف تعزيز التعاون وتنفيذ مشروعات مشتركة للحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها. وشملت هذه المشروعات إنشاء محطات رفع، وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، ومراسي نهرية، وخزانات أرضية، ومراكز للتنبؤ بالأمطار، إلى جانب مشروعات للحماية من الفيضانات ومكافحة الحشائش المائية، فضلًا عن توفير برامج تدريبية لنحو 1650 متدربًا من 52 دولة إفريقية، بإجمالي تكلفة بلغت 100 مليون دولار.
وفيما يخص الأمن المائي المصري، شدد الوزيران على تمسك مصر بالتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة مع دول الحوض، مؤكدين أن الحفاظ على الأمن المائي المصري لا يتعارض مع مصالح التنمية للأشقاء، شرط الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل. وأعرب الجانبان عن رفضهما للإجراءات الأحادية في الحوض الشرقي، مؤكدين أن مصر ستتخذ كافة التدابير اللازمة لحماية حقوقها المائية.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التشاور والتنسيق الوثيق بين الوزارتين لمتابعة تنفيذ المشروعات المستقبلية، ومنها مشروع سد "مابانكانا" لتوليد الطاقة الكهرومائية بالكونغو الديمقراطية، الممول من خلال الآلية المصرية الجديدة لدعم البنية التحتية في دول الحوض الجنوبي.
