الضرائب: تيسيرات جديدة لدعم المشروعات الصغيرة وتوسيع القاعدة الضريبية دون أعباء إضافية

في لقاء موسّع نظمته الغرفة التجارية بالجيزة، استعرضت مصلحة الضرائب المصرية التعديلات الأخيرة على قانون 157 لسنة 2025 وآليات تطبيق منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني، مؤكدة أن التحديثات الجديدة تأتي لدعم المشروعات الصغيرة وتبسيط الإجراءات، بما يعزز دمج الاقتصاد غير الرسمي ويوفر بيئة أعمال أكثر استقرارًا.

توسيع المجتمع الضريبي

وأكدت رشا عبدالعال، رئيس المصلحة، أن هذه التعديلات تسير وفق توجيهات وزير المالية أحمد كجوك، وتهدف لتوسيع المجتمع الضريبي دون تحميل الممولين الجادين أعباء إضافية، مشيرة إلى أن اللقاءات المباشرة مع مجتمع الأعمال مثل اجتماع الجيزة تضمن وضوح التطبيق وتسهيل الفهم.

غرفة تنظيم ورش تدريبية لشرح التعديلات

من جانبه، أوضح أسامة الشاهد، رئيس الغرفة، أن التعاون مع المصلحة يضمن وصول المعلومة الدقيقة إلى التجار وأصحاب الأعمال، لافتًا إلى اعتزام الغرفة تنظيم ورش تدريبية لشرح التعديلات، خاصة ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة.

كما أشار سعيد فؤاد، مستشار رئيس المصلحة، إلى أن المادة (5) من القانون تبسط إجراءات التسجيل والفحص عبر نظام إلكتروني كامل يقلل التدخل البشري، مع إتاحة التطبيق اختياريًا بناءً على رغبة الممول.

وفي السياق ذاته، أوضح محسن الجيار، مدير مركز الاتصال المتكامل، أن قانون المشروعات الصغيرة يمنح امتيازات للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، مع إلزام الممولين بالانضمام لمنظومتي الفاتورة الإلكترونية (B2B) والإيصال الإلكتروني (B2C)، بما يعزز الشفافية ويحد من التهرب الضريبي.

وتناول اللقاء أيضًا المادة (42) من قانون الضريبة على الدخل، والخاصة بضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% من إجمالي قيمة العقد، والتي تُسدد من البائع كشرط لإتمام التسجيل في الشهر العقاري.

واختتمت المصلحة اللقاء بدعوة الممولين للإسراع في الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية، مؤكدة أن التيسيرات القانونية الحالية تمثل فرصة حقيقية لضمان الامتثال الضريبي وتحقيق استقرار السوق.