الأموال
الثلاثاء 19 أغسطس 2025 09:18 صـ 24 صفر 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي

أسواق وريادة أعمال

⁩ اجراءات استخراج سجل صناعى

⁩ اجراءات استخراج سجل صناعى
⁩ اجراءات استخراج سجل صناعى

يبحث الكثير من القراء خاصة المقبلين على انشاء مشروع صناعي عن كيفية استخراج سجل صناعي وما هي الاوراق المطلوبه والجهات الحكومية التي يتوجه إليها صاحب المشروع لاستخراج الاوراق الرسمية لمزاولة النشاط الصناعي الخاص به .

وفي هذا التقرير، يقدم موقع الأموال دليل مبسط يوضح الأوراق المطلوبة والإجراءات اللازمة للحصول على السجل الصناعي، بما يمكن أصحاب المشروعات من الانطلاق بثقة في سوق الصناعة المصرية.

و يعد السجل الصناعي أحد الركائز الأساسية لتنظيم الأنشطة الإنتاجية في مصر، حيث يمثل الوثيقة الرسمية التي تمنح المصنع أو الورشة صفة قانونية لمزاولة النشاط، وتتيح لصاحب المشروع الاستفادة من المزايا والتسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين في القطاع الصناعي.

التقديم والجهة المختصة

تتم إجراءات استخراج السجل الصناعي من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم وترخيص الأنشطة الصناعية، حيث يتعين على صاحب المنشأة أو من ينوب عنه التوجه إلى المقر أو التقديم إلكترونياً عبر بوابة الهيئة، مصحوباً بالمستندات المطلوبة.

المستندات المطلوبة

تشمل الأوراق الأساسية: صورة من رخصة التشغيل أو الإخطار، عقد إيجار أو ملكية مقر المنشأة، صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية، إضافة إلى بطاقة الرقم القومي لصاحب المنشأة أو المفوض، مع تقديم ما يثبت سداد الرسوم المقررة. وفي حال الشركات، يلزم تقديم عقد التأسيس وشهادة القيد بالغرفة التجارية.

الفحص والمعاينة

بعد تقديم الطلب، تقوم الهيئة بمراجعة المستندات والتأكد من مطابقة النشاط للقوانين والاشتراطات الفنية، يلي ذلك إجراء معاينة ميدانية للمنشأة للتأكد من جاهزيتها للإنتاج والالتزام بمعايير السلامة والجودة.

إصدار السجل الصناعي

في حال استيفاء جميع الشروط، تصدر الهيئة السجل الصناعي محدداً فيه بيانات المنشأة، نوع النشاط، ورقم القيد. ويجدد السجل كل خمس سنوات، شريطة استمرار النشاط وعدم الإخلال بالقوانين المنظمة.

أهمية السجل الصناعي

يمكن السجل الصناعي المنشآت من الحصول على التسهيلات الائتمانية من البنوك، والاستفادة من الإعفاءات الجمركية للآلات والمعدات، والمشاركة في المناقصات الحكومية، إضافة إلى حماية النشاط من الملاحقات القانونية المرتبطة بالعمل غير المرخص.