الأموال
الجمعة 3 أكتوبر 2025 10:46 مـ 10 ربيع آخر 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
الحجر الزراعي يوقع بروتوكول تعاون مشترك مع مؤسسة اقتصاد المعرفة ”منصة بشاير” المواصفات والجودة تمنح ”باكين” أول علامة خضراء للدهانات في مصر عماد قناوي: النهر الصناعي حوّل التهديدات المائية إلى فرص تنموية د. رضا لاشين: خفض الفائدة يعزز ثقة المستثمرين ويعيد تنشيط الاقتصاد بعد فترات الركود عمرو فتوح: خفض الفائدة يعزز تنافسية المنتج المصري ويفتح الباب أمام إعادة تشغيل المصانع المتعثرة شركة WestWay تستهدف ضخ استثمارات 15 مليار جنيه في السوق المصري خلال الفترة المقبلة اجراءات وزارة الموارد المائية والري بشأن فيضان نهر النيل بالصور .. وزير السياحة يتفقد أعمال مشروع ترميم معبد إسنا وإعادة تأهيل وكالة الجداوي نيفين عبد الخالق: خفض الفائدة دفعة قوية للصناعة والصادرات ورسالة طمأنة للمواطنين والمستثمرين خبراء الضرائب: 99% من العمالة الأجنبية في مصر تعمل بشكل غير قانوني ولا تسدد ضرائب تسعة بنوك مصرية تتصدر قائمة أكبر 100 بنك عربي بأصول تقارب 345 مليار دولار التمثيل التجاري المصري يمهد لفتح سوق الرمان الطازج في جنوب أفريقيا

عقارات

انطلاق النسخة التاسعة من المائدة المستديرة «ثنك كوميرشال» 8 سبتمبر

المائدة المستديرة
المائدة المستديرة


تنطلق النسخة التاسعة من سلسلة المائدة المستديرة "ثنك كوميرشال"، التي تنظمها شركة "ميديا أفينو" المتخصصة في تنظيم المؤتمرات، يوم 8 سبتمبر المقبل بفندق ريتز كارلتون، لمناقشة التطورات التي يشهدها سوق العقارات المصري.

وتأتي النسخة التاسعة تحت عنوان "صناعة العقار تقود الاستثمار والتصدير"، بهدف بحث فرص التوسع العقاري في الأسواق الإقليمية والعالمية، واستعراض أدوات الاستثمار العقاري الحديثة مثل الصناديق العقارية والتمويل التشاركي، إلى جانب استغلال المقرات الحكومية القديمة وتطوير منطقة وسط البلد.

آليات تمويلية متطورة

كما تتناول المائدة المستديرة الآليات التمويلية المتطورة كعنصر أساسي لتجاوز التحديات الاقتصادية، بما في ذلك التيسيرات الحكومية، وخفض أسعار الفائدة، وتفعيل أدوات مثل التمويل العقاري والاستثمار المؤسسي.
وتتضمن الفعالية جلستين؛ الأولى تناقش فرص التوسع العقاري في الأسواق الإقليمية والعالمية، بينما تستعرض الثانية أدوات الاستثمار العقاري الحديثة.

ويشارك في المائدة المستديرة مسؤولون حكوميون من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية وهيئة الرقابة المالية، وأعضاء برلمان، وممثلو منظمات الأعمال، بالإضافة إلى قيادات كبرى شركات التطوير العقاري والتمويل العقاري، والشركات المتخصصة في التمويل التشاركي وإدارة الأصول وتأسيس الصناديق العقارية والاستشارات القانونية.