الوزير : فرع دائم للمجمعة العشرية داخل هيئة التنمية الصناعية لتسريع إصدار تراخيص البناء للمصانع
في خطوة جديدة تستهدف دعم مناخ الاستثمار الصناعي وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن بدء تشغيل فرع دائم للمجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء (المجمعة العشرية) داخل مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس، اعتبارًا من الأول من أغسطس 2025.
نافذة موحدة لتراخيص البناء الصناعي
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بهدف تقديم خدمات المجمعة العشرية مباشرة للمستثمرين الصناعيين داخل مقر الهيئة، دون الحاجة إلى التوجه لمقار المجمعة الخارجية، وهو ما يُسرّع من إجراءات الموافقة على الرسومات الإنشائية وإصدار وثيقة التأمين، تمهيدًا للحصول على رخص البناء.
وأضاف أن هذا التيسير يُعد امتدادًا للتوجه نحو توحيد جهة تعامل المستثمرين من خلال الهيئة، في إطار منظومة "الشباك الواحد"، والتي تتضمن أيضًا تواجد ممثلين عن جهاز شؤون البيئة وإدارة الحماية المدنية، بهدف فحص طلبات المستثمرين والبت فيها ضمن لجان مشتركة تُعقد بانتظام.
تقليل الزمن والإجراءات على المستثمر
وأكد الوزير أن الفرع الدائم للمجمعة العشرية يتولى مراجعة واعتماد الرسومات الإنشائية، إصدار وثيقة التأمين، ومراجعة أي تعديلات يطلبها المستثمر، ما يُسهم في تسريع إصدار التراخيص من الجهات الهندسية المختصة، ويوفر عناء التردد على جهات متعددة، حيث كان المستثمر سابقًا مضطرًا للتعامل مع المجمعة بشكل منفصل قبل استكمال خطوات الترخيص.
المجمعة العشرية.. ضمانة إنشائية وتشريعية
تُعد المجمعة العشرية كيانًا يضم عددًا من شركات التأمين تحت مظلة الاتحاد المصري للتأمين، وتُعنى بدراسة الرسومات الهندسية للمباني الصناعية، وإصدار وثيقة التأمين اللازمة للحصول على رخص البناء، وذلك وفقًا للمادة 46 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
منصة رقمية متكاملة
وأشار الفريق كامل الوزير إلى أن وزارة الصناعة تقدم حزمة من الخدمات الرقمية للمستثمرين، أبرزها خدمة إصدار تراخيص البناء إلكترونيًا عبر منصة "مصر الصناعية الرقمية"، التي أُطلقت العام الماضي، والتي تمثل نقلة نوعية في تسهيل الإجراءات وتقليص المدد الزمنية اللازمة للحصول على التراخيص.
واكد الوزير أن الدولة ماضية في تذليل كل العقبات أمام المستثمر الصناعي، عبر منظومة متكاملة تجمع بين الحلول الرقمية والتنسيق المؤسسي الفعّال بين الجهات المعنية.
