”العليا لتراخيص الشواطئ” تقر 34 مشروعًا جديدًا

بينها محطة الضبعة النووية وتطوير كورنيش مطروح

عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وبمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والمحافظات والجهات المعنية، لمناقشة ملفات الترخيص للمشروعات المقترحة داخل نطاق الشواطئ المصرية، بما يراعي المعايير البيئية والتنموية.

وخلال الاجتماع، وافقت اللجنة على 34 مشروعًا من بين 37 طلبًا تم عرضها، بينها 7 مشروعات قومية تتضمن: إنشاء مأخذ ومخرج مياه التبريد وحاجز الأمواج لمحطة الضبعة النووية بمحافظة مطروح، وتطوير شاطئ الكورنيش بالمدينة ذاتها، بالإضافة إلى إنشاء رصيف بحري بمحافظة دمياط لصالح وزارة النقل، ومشروعين لوزارة البترول في محافظتي جنوب سيناء والسويس، ومشروعين لشركة اتصالات تتعلق بمد كابلات بحرية وأعمال بنية تحتية في شرم الشيخ وطابا.

وشدد الدكتور سويلم على أهمية التزام المستثمرين بعرض مشروعاتهم المقترحة على اللجنة العليا قبل الشروع في التنفيذ على الطبيعة، بما يضمن الحفاظ على سلامة المناطق الساحلية ويحول دون أي أضرار بيئية أو مخالفة تنظيمية.

وأكد الوزير أن انعقاد اللجنة العليا يتم بصورة منتظمة وبأقصى سرعة ممكنة، في إطار دعم مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام الجهات والأفراد الراغبين في تنفيذ مشروعات تنموية على السواحل، بالتوازي مع إخضاع جميع الطلبات لفحص فني شامل من خلال لجنة متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، على أن تُعرض النتائج لاحقًا على الأمانة الفنية المشتركة من مختلف الوزارات المعنية لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.

وشملت المشروعات التي نوقشت خلال الاجتماع طلبات من محافظات البحر الأحمر، جنوب سيناء، كفر الشيخ، دمياط، مطروح، وبورسعيد، إلى جانب مشروعات مقدمة من هيئة التنمية السياحية، وهيئة المجتمعات العمرانية، ووزارات النقل، البترول، والطاقة النووية.

وقد تم رفض 3 مشروعات فقط لعدم استيفائها المعايير الفنية أو التنظيمية المطلوبة.

يُذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تختص بدراسة ومنح التراخيص الخاصة بالمناطق الساحلية داخل نطاق الحظر، وضمان توافق المشروعات مع معايير الحفاظ على اتزان خط الشاطئ وحرم البحر، بما يضمن استدامة التنمية على السواحل المصرية.