متى بشاي: الغرف التجارية شريك استراتيجي في مبادرة خفض الأسعار لتحقيق الاستقرار ودعم المواطن
أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مبادرة خفض الأسعار التي أطلقتها الحكومة مؤخراً تأتي في توقيت بالغ الأهمية، وتُجسد التزام الدولة بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، وسط التحديات الاقتصادية الراهنة.
جاءت تصريحات بشاي خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور رئيس الاتحاد أحمد الوكيل، وعدد من رؤساء الغرف التجارية والشعب النوعية من مختلف المحافظات، لبحث آليات تنفيذ المبادرة وضمان استقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة.
وأوضح بشاي أن اللقاء ناقش سبل تعزيز المعروض من السلع الأساسية ومراجعة سلاسل التوريد والتسعير، بما يحقق توازنًا سعريًا فعّالًا دون الإخلال بجودة المنتجات أو انتظام تدفقها إلى الأسواق. وأكد أن القطاع التجاري، بما يضمه من مستوردين وموزعين، مستعد لتحمّل جزء من هامش الربح دعمًا للقدرة الشرائية للمواطنين، والمساهمة الجادة في إنجاح المبادرة.
وشدد على أن خطة خفض الأسعار لن تقتصر على العاصمة أو المدن الكبرى، بل ستمتد إلى جميع المحافظات، عبر تنسيق كامل بين الاتحاد العام والغرف التجارية الإقليمية، لضمان وصول أثر المبادرة إلى كل مواطن، سواء في الريف أو الحضر، بما يدعم مبدأ العدالة في توزيع السلع واستقرار الأسواق على مستوى الجمهورية.
واعتبر بشاي أن استمرار الحوار المباشر بين الحكومة ومجتمع الأعمال يمثل أحد أبرز عوامل نجاح السياسات الاقتصادية، داعيًا إلى إزالة أي عقبات بيروقراطية قد تؤثر على انسيابية السلع أو ترفع من تكاليف تداولها، مؤكدًا أن الاتحاد العام للغرف التجارية بقيادة أحمد الوكيل سيظل داعمًا أساسيًا لكل جهد وطني يستهدف تعزيز استقرار الأسواق وتحقيق مصلحة المستهلك
