الضرائب: التسهيلات مستمرة حتى 12 أغسطس.. ونؤمن بالشراكة مع مجتمع الأعمال

في إطار تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال، نظمت مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية ندوة تعريفية تناولت أبرز التيسيرات الضريبية التي أقرتها الدولة مؤخرًا، بالإضافة إلى المستجدات التشريعية الهادفة إلى تهيئة بيئة اقتصادية أكثر عدالة وشفافية.

وخلال الندوة، أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، أن هناك توجيهًا مباشرًا ومتابعة مستمرة من وزير المالية لتوثيق العلاقة مع مجتمع الأعمال، مشددة على أن المصلحة تعمل بشفافية ووفقًا لمبدأ الشراكة الحقيقية، وتسعى إلى تذليل العقبات أمام الممولين وتخفيف الأعباء الضريبية عنهم.

وأضافت عبدالعال أن حزمة التسهيلات التي أقرتها الدولة بموجب القوانين أرقام 5 و6 و7 لسنة 2025 تهدف إلى تشجيع الالتزام الطوعي ودمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق العدالة الضريبية، مناشدة الممولين بسرعة التقدم للاستفادة من هذه المبادرات قبل انتهاء المهلة المحددة في 12 أغسطس 2025.

تعديلات تشريعية لتقليل الأعباء وتحفيز الامتثال

من جهته، أوضح الدكتور محسن الجيار، رئيس مركز الاتصالات المتكامل بمصلحة الضرائب، أن التعديلات التي جاء بها القانون رقم 7 لسنة 2025 تتضمن عدم تجاوز قيمة مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لأصل الضريبة المستحقة، بغض النظر عن فترة الاستحقاق، فضلًا عن السماح بالتصالح في المخالفات الإجرائية غير المرتبطة بمستحقات مالية.

وأشار الجيار إلى أن المصلحة طورت وحدات متخصصة لدعم المستثمرين، وتقديم الاستشارات الضريبية المسبقة، واستقبال الشكاوى على مدار الساعة، بجانب إصدار أدلة إرشادية توضح حقوق وواجبات الممولين وأهم التسهيلات المتاحة، والتي يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الرسمي للمصلحة:
https://www.eta.gov.eg/ar/content/aladlt-altryfyt-lmbadrt-alhwafz-w-altshylat-aldrybyt

بدوره، أكد وائل السيد، مدير عام بحوث ضرائب الدخل، أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يتضمن إعفاء الممولين من الغرامات المتعلقة بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترة من 2020 إلى 2024، كما يتيح تسوية المنازعات التقديرية عن السنوات السابقة لعام 2020 مقابل سداد نسبة من الضريبة، بينما تُسوى الحالات الدفترية بسداد أصل الضريبة فقط، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير والضريبة الإضافية.

الصناعات الغذائية: بيئة أعمال أكثر وضوحًا وعدالة

وفي سياق متصل، أكدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية أن اللقاء جاء في توقيت مهم يتطلب وعيًا بالتغييرات التشريعية واستعدادًا للتعامل معها بمرونة وشفافية، موضحة أن اللقاء لم يقتصر على استعراض القوانين، بل شكل فرصة لتعزيز الوعي بالامتثال الضريبي الصحيح، بما يدعم الاستقرار القانوني ويحفز الاستثمار.

وقالت الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي للغرفة، نيابةً عن رئيسها المهندس أشرف الجزايرلي، إن التسهيلات الضريبية تمثل خطوة جادة نحو خلق بيئة تشريعية أكثر وضوحًا وعدالة، داعية إلى مواصلة فتح قنوات التواصل بين الجهات الحكومية والقطاع الصناعي، كركيزة أساسية لبناء بنية إنتاجية مستقرة وجاذبة للاستثمار.