الدكتور أحمد الشارود يطرح 8 توصيات استراتيجية لتعزيز استقرار النظام المالي ومواجهة الجرائم الاقتصادية

في رسالة علمية نالت إشادة واسعة من لجنة المناقشة، قدّم الدكتور أحمد الشارود، عضو هيئة الرقابة المالية وعضو الأمانة المركزية للشؤون الاقتصادية بحزب مستقبل وطن، مجموعة من التوصيات العملية المستحدثة لتطوير استراتيجيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك ضمن رسالته لنيل درجة الدكتوراه المهنية بعنوان: "تقييم استراتيجيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح".

وقد أشاد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس لجنة المناقشة، بالأهمية البالغة للرسالة وتوصياتها، مؤكدًا أنها تُعزز من قدرة الدولة على التصدي للجرائم المالية، وتُسهم في تحقيق الاستقرار المالي والأمن المجتمعي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية الراهنة.

جاءت أبرز التوصيات على النحو التالي:

دمج جهات جديدة في المنظومة الوطنية

ضم معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، التابعين للهيئة العامة للرقابة المالية، إلى عضوية اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يُعزز التكامل بين التدريب والحوكمة.

تفعيل القرارات الرقابية

إلزام البورصة المصرية بتطبيق القرار رقم 161 لسنة 2024 بشأن ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تحديث الاستراتيجية الوطنية (2022–2025)

مراجعة شاملة لمخاطر تمويل الإرهاب، تشمل جميع الأنشطة المالية غير المصرفية، مثل: شركات التأمين، التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التمويل متناهي الصغر، والتمويل الاستهلاكي، بما يضمن رصد الثغرات وسدها.

تطوير التدريب والتأهيل

تحديث المحتوى العلمي والتدريبي المقدم في معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، ليشمل موضوعات متخصصة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، موجهة لكافة المستويات الوظيفية في القطاع المالي غير المصرفي، بهدف رفع كفاءة نحو 20 ألف متدرب سنويًا.

تعديل اختبارات الاعتماد المهني

إدراج أسئلة متخصصة في مكافحة غسل الأموال ومنع انتشار التسلح ضمن اختبارات الاعتماد في الأنشطة المالية غير المصرفية.

تعظيم الاستفادة من وحدة مكافحة غسل الأموال

إعداد تقارير تغذية راجعة سنوية تتضمن حالات الاشتباه الواردة من مختلف الجهات، لتحليل أحدث الأساليب الاحتيالية وتبادل المعرفة حول سُبل التصدي لها.

تعميم نظام goAML وتطويره

تطبيق منظومة goAML على كافة الجهات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي، مع تفعيل حسابات إلكترونية إلزامية يتم تحديثها يوميًا من مسؤولي مكافحة غسل الأموال، لضمان الالتزام والرقابة اللحظية.

تعزيز التوعية المجتمعية

تطوير حملات توعية وطنية لتعريف المواطنين بأهمية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع نشر أنشطة وحدة المكافحة عبر مختلف المنصات الإعلامية، لرفع الوعي العام وتحفيز المشاركة المجتمعية في جهود التصدي لهذه الظواهر.

تؤكد هذه التوصيات أهمية تكامل الأدوار بين الجهات التنظيمية والرقابية والتدريبية والإعلامية في حماية النظام المالي من الاختراقات غير المشروعة، ووضع آليات فعالة لمواجهة التهديدات الناشئة في بيئة اقتصادية متغيرة.