بروتوكول تعاون بين ”الإحصاء” و”حقوق الإنسان” لتعزيز الشفافية وتوسيع مظلة العدالة الاجتماعية

في خطوة تعكس التوجه الوطني نحو ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتعزيز السياسات القائمة على الأدلة، وقّع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، برئاسة اللواء خيرت بركات، بروتوكول تعاون مشترك مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفير الدكتور محمود كارم، وذلك يوم الأحد 3 أغسطس 2025.

ويهدف البروتوكول إلى توحيد الجهود في دعم مسيرة حقوق الإنسان من خلال الاستفادة المثلى من البيانات الإحصائية الدقيقة التي ينتجها الجهاز، لضمان وصول الحقوق والخدمات للفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز الشفافية في صياغة وتنفيذ السياسات العامة.

أربعة محاور رئيسية للتعاون:

1. تحليل الفجوات المجتمعية

استخدام بيانات الجهاز لتحديد الفئات المهمشة والمناطق التي تحتاج إلى تدخل عاجل من لجان المجلس القومي لحقوق الإنسان.

2. دعم الكفاءة المؤسسية

تنظيم ورش عمل متخصصة لدمج الأدوات الإحصائية في تقييم ورصد أوضاع حقوق الإنسان على مستوى الدولة.

3. تحويل الاستراتيجيات إلى واقع

المساهمة في تحويل أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى برامج تنفيذية قابلة للقياس، في إطار رؤية مصر 2030.

4. تأسيس آلية تعاون مستدامة

وضع خطة عمل مشتركة لضمان استمرارية التعاون بين الجانبين وتطويره بما يتماشى مع التحديات والمتغيرات.

ويأتي توقيع هذا البروتوكول في سياق تنفيذ محوريْ التمكين والحماية ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تنسجم مع التزامات مصر الدولية، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، القائمة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق ذات الصلة.

من جانبه، أكد اللواء خيرت بركات أن الجهاز يلعب دورًا محوريًا في توفير بيانات دقيقة وموثوقة تدعم صُناع القرار والجهات المعنية، مشددًا على أهمية تيسير الوصول إلى المعلومات لكافة فئات المجتمع، بما يعزز الشفافية ويخدم أهداف التنمية الشاملة.

فيما أعرب السفير الدكتور محمود كارم عن تقديره لهذا التعاون البنّاء، معربًا عن تطلع المجلس إلى توسيع آفاق الشراكة مع الجهاز، في إطار جهود الدولة لترسيخ ثقافة حقوق الإ

نسان وتكريس العدالة الاجتماعية.