أحمد زكي: كابلات مغشوشة وراء الحرائق المتكررة.. والاقتصاد المصري يدفع الثمن
حذر أحمد زكي أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، من تصاعد الحرائق التي تشهدها مؤسسات الدولة والمصانع والمنازل، مؤكدًا أن أسبابها تتجاوز ارتفاع درجات الحرارة أو الأحمال الزائدة، لتكشف عن أزمة خفية بدأت منذ عام 2007، بسبب انتشار كابلات كهربائية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية.
كابلات رديئة الصنع تغزو الأسواق وتنتجها مصانع غير مرخصة
وقال زكي إن السوق المصري يعاني منذ سنوات من غزو كابلات رديئة الصنع تنتجها مصانع غير مرخصة، تباع بأسعار تقل بنسبة 50% عن الكابلات الأصلية، وغالبًا ما تطرح تحت أسماء وعلامات تجارية مزورة لكبرى الشركات المحلية، ما ساهم في تفشي هذه المنتجات الخطرة.
واستشهد زكي بحريق مجلس الشورى عام 2008، مؤكدًا أنه نبه وقتها إلى هذه الكارثة، وحذر من أن الكابلات غير المطابقة كانت سببًا فنيًا رئيسيًا في الحادث، وقدم مذكرة رسمية إلى وزارة التجارة والصناعة دون أن يتم اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الخطر.
وأوضح أن الكابلات الأصلية يجب أن تحتوي على نحاس بنقاء لا يقل عن 99.99% مع عازل حراري مطابق للمعايير الدولية، بينما في الكابلات المغشوشة لا تتجاوز نسبة النقاء 96%، ما يؤدي إلى سخونة غير طبيعية، وانصهار الطبقة العازلة، وحدوث ماس كهربائي قد يتطور إلى حريق مدمر.
وأضاف أن مخاطر هذه الكابلات تتزايد في ظل التغيرات المناخية الحالية وارتفاع درجات الحرارة، فضلًا عن أن غالبية المستهلكين لا يملكون الخبرة الكافية لتمييز الكابل الأصلي من المقلد، وهو ما يعرض سلامتهم وممتلكاتهم للخطر.
كما كشف زكي عن ممارسات خاطئة ارتكبتها بعض شركات المقاولات، التي لجأت لاستخدام هذه الكابلات في مشروعات حكومية وخاصة لتقليل التكلفة، على حساب الجودة والسلامة، وهو ما وصفه بـ"النزيف الصامت" الذي يهدد استقرار الاقتصاد الوطني.
وطالب زكي الجهات الرقابية بتكثيف حملات الفحص والصيانة الدورية للتوصيلات الكهربائية في مختلف المنشآت، وإجراء مراجعات شاملة للتأكد من مطابقتها للمواصفات، لما لذلك من أهمية في تقليل خسائر الحرائق وحماية البنية التحتية.
و دعا زكي الدولة إلى إصدار تشريع عاجل يُجرّم تصنيع أو تداول الكابلات المغشوشة، وفرض عقوبات صارمة على المصانع والشركات المخالفة، معتبرًا أن الأمر لا يتعلق بالاقتصاد فقط، بل بأمن وسلامة ملايين المصريين.
