وزير المالية في مؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي: الاقتصاد يستعيد عافيته والطموحات تتسع

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن مؤشرات الاقتصاد المصري تشهد تحسنًا لافتًا، مما يدفع نحو طموحات أكبر خلال العام المالي الحالي، مشيرًا إلى تضاعف معدل النمو الاقتصادي من 2.4% إلى 4.2% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي، قبل أن يبلغ 4.8% في الربع الأول من عام 2025.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي، برئاسة المهندس معتز رسلان، حيث استعرض الوزير أبرز مؤشرات الأداء الاقتصادي، مؤكدًا أن قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات سجلت معدلات نمو قوية، تجاوزت 15% للصناعة و17% للسياحة، فيما واصل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أداءه المتميز.

وأشار كجوك إلى أن الصادرات غير البترولية قفزت بنسبة 33%، كما تراجع متوسط معدل التضخم إلى أقل من 15%، وهو ما تزامن مع تحقيق أعلى فائض أولي على الإطلاق بنسبة 3.5% من الناتج المحلي، رغم زيادة الإنفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الحيوية.

ولفت إلى الدور المتنامي للقطاع الخاص، الذي استحوذ على 65% من إجمالي الاستثمارات محققًا معدل نمو سنوي بلغ 73%، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال العام المالي الجاري، إلى جانب إصدار وثيقة للسياسات الضريبية قبل نهاية 2025، بما يضمن الاستقرار والوضوح في المنظومة الضريبية.

وفيما يتعلق بالإيرادات، أوضح الوزير أن الحصيلة الضريبية نمت بنسبة 35% دون فرض أعباء جديدة، بينما اقترب نمو الإيرادات الضريبية كنسبة من الناتج المحلي من 1%، وهو ما يعكس تعميق الثقة مع مجتمع الأعمال، ويؤكد نجاح النهج التشاركي.

وأضاف أن نحو نصف مليون ممول تقدموا طوعًا بإقرارات جديدة ومعدّلة، شملت ضرائب إضافية تقترب من 60 مليار جنيه، كما تم غلق نحو 170 ألف ملف ضريبي قديم، ورد 7.5 مليار جنيه من مستحقات ضريبة القيمة المضافة للممولين.

وأشار إلى أن 70 ألف ممول جديد انضموا طواعية إلى المنظومة الضريبية المبسطة، موضحًا أن الوزارة تستهدف منح حوافز متنوعة لأول 100 ألف ممول من أصحاب المشروعات الصغيرة ينضمون إلى هذه المنظومة.

وفي ملف الحوافز الجمركية، كشف كجوك عن اعتزام الحكومة طرح تسهيلات جديدة ضمن منظومتي الجمارك والضرائب العقارية خلال العام المالي الجاري.

وحول ملف الدين العام، قال الوزير: «ندرك تمامًا قلق المواطنين من الدين، ونطمئن الجميع أننا بدأنا بالفعل خفض معدلات المديونية للناتج المحلي، ونعمل على تحسين كافة المؤشرات خلال الفترة المقبلة»، مشيرًا إلى أن وزارة المالية ماضية في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين مليار و2 مليار دولار سنويًا.

أكد كجوك أن الحكومة تعمل على معالجة ملف مستحقات شركات الأدوية، بما يسهم في دفع عجلة النمو لهذا القطاع الحيوي، ويعزز الاستقرار الاقتصادي العام.