تحذيرات من ”عزلة صناعية”.. اتحاد المستثمرين يطالب بدمج المصانع الصغيرة في سلاسل التوريد
في تحرّك جديد لدعم الصناعة المحلية، دعا اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى سرعة تنفيذ خطة قومية لدمج المصانع الصغيرة والمتوسطة في سلاسل التوريد الصناعية الكبرى، محذرًا من تصاعد العزلة التي تواجهها هذه الكيانات، وتحولها إلى مجرد "موردين بلا قيمة مضافة".
وقال المهندس علاء السقطي، رئيس الاتحاد، إن أكثر من 80% من المصانع الصغيرة تعمل حاليًا كمقاولين من الباطن، دون امتلاك أي من مقومات الصناعة الحديثة، سواء من حيث التكنولوجيا أو التصميم أو حتى القدرة على تسعير منتجاتها.
وأضاف أن هذه المصانع أصبحت تدور في فلك الصناعات الكبرى دون شراكة حقيقية، الأمر الذي ينذر بخطر تآكل دورها الإنتاجي وتحولها إلى كيانات هشة لا تملك القدرة على الاستمرار في وجه تقلبات السوق.
خارطة إنقاذ مقترحة
وشدد السقطي على ضرورة تبني الدولة لاستراتيجية متكاملة على غرار تجارب ناجحة مثل تركيا والهند، تتضمن:
إلزام المصانع الكبرى بنسب محددة من المكون المحلي عبر التوريد من مصانع صغيرة.
دعم فني وتقني لتطوير جودة منتجات المصانع الصغيرة.
ربط تمويل البنوك للمصانع الكبرى بمدى اعتمادها على موردين محليين.
حوافز ضريبية للشركات الكبرى التي توقّع عقود توريد مع الكيانات الأصغر.
وأكد رئيس الاتحاد أن "المصنع الصغير في مصر لا يحتاج دعمًا عابرًا، بل فرصة حقيقية ليكون جزءًا من الصناعة، لا مجرد ذيل تابع لها".
كما طالب بعقد حوار وطني صناعي يجمع المصنعين الكبار والصغار لصياغة خارطة طريق واضحة لتكامل صناعي فعّال ومستدام.
العصار: الصناعة لا تُبنى بالموردين الأجانب
من جانبه، أكد المهندس أحمد العصار، مستشار الاتحاد، أن غياب التكامل بين المصانع الصغيرة والكبيرة يكرّس التبعية لمكونات أجنبية، ويعيق بناء قاعدة صناعية وطنية حقيقية.
وأشار إلى فرص واعدة لتوطين مكونات في قطاعات حيوية مثل الأجهزة الكهربائية، والميكنة الزراعية، والتغليف، لكنه شدد على أن هذا لن يتحقق بدون إرادة تنظيمية تُسرّع نقل التكنولوجيا والتصميمات للمصانع الصغيرة.
ودعا العصار إلى تدشين برامج توجيه صناعي رسمية (Industrial Mentorship) تشرف عليها الدولة، وتربط المصانع الكبرى بالصغيرة عبر تبادل الخبرات والمهارات، مع توفير حوافز حقيقية للشركات التي تنخرط في هذه المنظومة.
