بشاي : اليوان يفتح آفاقًا تجارية جديدة بين القاهرة وبكين ويعزز جاذبية السوق المصرية

أكد متى بشاي رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار الحكومة المصرية بالسماح الكامل للشركات الصينية العاملة داخل البلاد بإجراء تعاملاتها التجارية باستخدام العملة الصينية "اليوان" يمثل تحركًا مدروسًا نحو توثيق العلاقات الاقتصادية مع ثاني أكبر اقتصاد عالمي، في ظل سعي مصر لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي وتطوير شراكاتها الدولية.

اتجاه دولي نحو تقليل اعتمادها على الدولار

وأوضح بشاي أن هذا التوجه يعكس وعيًا متزايدًا بالتغيرات التي يشهدها النظام المالي العالمي، مع تسارع عدد من الاقتصادات نحو تقليل اعتمادها على الدولار، مشيرًا إلى أن القرار المصري لا يقتصر على نطاق التعاون الثنائي، بل يتماشى مع تحولات أوسع في مشهد التجارة الدولية.

حجم التبادل التجاري بين مصر الصين

وأشار إلى أن استخدام اليوان في المبادلات التجارية من شأنه تسهيل إجراءات التصدير والاستيراد بين البلدين لا سيما أن الصين تُعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما في عام 2024 نحو 17 مليار دولار، وهو رقم يعكس عمق العلاقة الاقتصادية بين الجانبين.

كما نوه بأن الشركات الصينية العاملة في مصر سجلت حضورًا لافتًا، إذ يبلغ عددها وفق بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حتى مايو 2025 نحو 2800 شركة، باستثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار، تعمل في مجالات متنوعة تشمل البنية التحتية، الصناعة، والتكنولوجيا.

وشدد بشاي على أن استفادة الشركات المصرية من التعامل باليوان لا تقتصر على الجوانب المالية، بل تمتد إلى تحسين شروط التبادل التجاري وتوفير حلول تمويلية مرنة، الأمر الذي يسهم في خفض التكاليف وتعزيز القدرة التنافسية.

وأشار إلى أن التجربة الصينية في مجالات التصنيع المتقدم والصناعات المغذية تمثل فرصة كبيرة لدعم التوجه المصري نحو تعميق التصنيع المحلي، مؤكدًا أن الشراكة مع الصين تحمل في طياتها فرصًا كبيرة لنقل الخبرات وتطوير القاعدة الإنتاجية في مصر.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن فتح المجال أمام العملة الصينية في السوق المصرية يبعث برسائل طمأنة للمستثمرين، ويعزز ثقة الشركات الأجنبية، وخاصة الصينية، في بيئة الأعمال بمصر، مؤكدًا أن ذلك سيساهم في زيادة حجم الاستثمارات وتوسيع دائرة التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.