إدخال تعديلات على المنظومة الضريبية للسجائر خطوة استراتيجية لدعم المالية العامة ومكافحة التهريب
وافق مجلس النواب، خلال انعقاده الأخير، على تعديل بعض البنود الخاصة بالضريبة على السجائر، باعتباره خطوة إيجابية تسهم في تعزيز السياسة المالية للدولة، ومكافحة التهريب، إلى جانب دعم استثمارات الشركات العاملة في السوق المصري.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لتطوير منظومة الإيرادات العامة، والارتقاء بكفاءة النظام الضريبي، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، وتقليص العجز في الموازنة العامة، والبحث عن مصادر مستدامة للتمويل تدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما تأتي هذه الإجراءات كجزءٍ من رؤية شاملة لضبط الأسواق، وتطوير السياسات الضريبية بما يتماشى مع المعايير الدولية، مع ضمان التوازن بين مصالح الدولة والمستثمرين والمواطنين.
ويساعد القرار الجديد في معالجة أحد أبرز التحديات التي تواجه السوق؛ وهي تهريب منتجات التبغ، الذي وصلت نسبته إلى مستويات مقلقة تجاوزت 17%، متسببًا في خسائر جسيمة لخزينة الدولة، إلى جانب ما يشكّله من تهديد للصحة العامة نتيجة تداول منتجات غير مطابقة للمواصفات ومجهولة المصدر.
ويؤكد هذا التوجه دعم الدولة لمبدأ الشفافية والانضباط في السوق، من خلال تمكين الشركات العاملة في السوق وفقاً للضوابط القانونية من تغطية الزيادة في تكاليف الإنتاج، وتحقيق عوائد ضريبية عادلة.
كما تساهم الشركات العاملة في قطاع التبغ في مكافحة التهريب بالتعاون مع الحكومة المصرية؛ حيث تقدم خطة شاملة لمواجهة التحديات الاقتصادية.
ويعكس القرار كذلك رغبة الدولة في دعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يشجع الشركات الكبرى على زيادة توسعها في السوق المصري، ورفع حجم استثماراتها، وتوفير فرص عمل جديدة؛ بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي بشكل مستدام ويتوافق بشكل مستمر مع المعايير الدولية ومع متطلبات منظمة الصحة العالمية.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لتطوير منظومة الإيرادات العامة، والارتقاء بكفاءة النظام الضريبي، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، وتقليص العجز في الموازنة العامة، والبحث عن مصادر مستدامة للتمويل تدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما تأتي هذه الإجراءات كجزءٍ من رؤية شاملة لضبط الأسواق، وتطوير السياسات الضريبية بما يتماشى مع المعايير الدولية، مع ضمان التوازن بين مصالح الدولة والمستثمرين والمواطنين.
