فرض ضريبة جدول بنسبة 10% على البترول الخام دون تأثير على أسعار المنتجات البترولية

أكدت مصلحة الضرائب المصرية أنه تم إدخال تعديل ضريبي جديد يقضي بخضوع البترول الخام فقط وليس المنتجات البترولية لضريبة الجدول بنسبة 10%، وذلك ضمن مجموعة تعديلات محدودة على قانون ضريبة القيمة المضافة تهدف إلى معالجة بعض التشوهات وتوسيع القاعدة الضريبية.

وأوضحت المصلحة أن هذا التعديل لن يترتب عليه أى زيادات إضافية في أسعار المنتجات البترولية المتداولة في السوق المحلية، مؤكدة أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي المشتري الوحيد للبترول الخام داخل مصر، وقد تم إدراج هذه الضريبة ضمن التكاليف المخططة للعام المالي المقبل.

وأضافت أن هيئة البترول ستتمكن من استيعاب أثر هذه الضريبة من خلال الوفورات الإضافية المتوقعة في منظومة التشغيل والإنتاج، مما يضمن عدم انتقال أى عبء إضافي إلى المستهلك النهائي، ويسهم في الحفاظ على استقرار أسعار الطاقة محليا.

ويأتي هذا التعديل في إطار سياسة الدولة لتحقيق عدالة ضريبية أكثر كفاءة، مع الالتزام بأفضل المعايير الدولية وتحديث آليات تحصيل الضرائب دون التأثير على السوق أو الإضرار بالمواطن.