تكليفات رئاسية بتحويل مصر الى مركز اقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يشهد توقيع عقد بناء سفينتين جديدتين من سفن الصب الجاف العملاقة من طراز KAMSARMAX بين شركة الملاحة الوطنية وترسانة هانتونج الصينية
الوزير:
1. النقل تنفذ خطة لوصول اسطول السفن التجارية بالشركات التابعة لها إلى 36 سفينة بحلول عام 2030
2. بهذا التعاقد الجديد ومع استلام هذه السفن، يكون قد تم دعم اسطول شركة الملاحة الوطنية بعدد 6 سفن جديدة خلال اخر ثلاث سنوات وإحلال وتجديد ما يقرب من 54% من أسطولها ليصل إلى عدد 18 سفينة
3. سيتم بناء السفينتين وفقًا لأحدث الاشتراطات البيئية الحالية والمستقبلية ووفقاً لأحدث التقنيات ومن المخطط استلامهما خلال شهري سبتمبر ونوفمبر 2028
====================================================
شهد الفريق مهندس / كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توقيع عقد بناء سفينتين جديدتين من سفن الصب الجاف العملاقة من طراز KAMSARMAX بين شركة الملاحة الوطنية، إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل وترسانة هانتونج الصينية ، وحيث قام بتوقيع العقد كل السيد الأستاذ/ محمد سليمان متولي، العضو المنتدب لشركة الملاحة الوطنية، والسيد/ مينج شينجون (Mr. Meng Chengjun)، رئيس مجلس إدارة ترسانة هانتونج الصينية وقد حضر مراسم التوقيع كل من اللواء /اشرف اللوزي مساعد وزير النقل للهيئات والشركات والدكتور / عمرو مصطفى رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري والمهندس/ محمد فتحي معان وزير النقل للنقل البحري
صرح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذا التعاقد يأتي في اطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس / عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر الى مركز اقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت واستعادة قوة الأسطول التجاري المصري، بوصفه أداة اقتصادية هائلة وركيزة أساسية للاقتصاد الوطني كما يأتي هذا التعاقد استمرارًا للتعاون المثمر مع ترسانة هانتونج الصينية، التي تُعد من أكبر الترسانات العالمية المتخصصة في بناء هذا النوع من السفن، وتتميز بقدرتها على تنفيذ مشروعاتها وفقًا لأحدث التصميمات والتقنيات العالمية.
مضيفا أنه سيتم بناء السفينتين وفقًا لأحدث الاشتراطات البيئية الحالية والمستقبلية ووفقاً لأحدث التقنيات من حيث تصميم البدن لخفض استهلاك الوقود، إضافة إلى أن الماكينة الرئيسية من الصانع MAN B&W بقدرة مستمرة قصوى تبلغ 7,490 كيلو وات، مزودة بأنظمة متقدمة لتقليل الانبعاثات والامتثال للمتطلبات البيئية العالمية الحالية والمستقبلية بما يحقق كفاءة عالية في الأداء مع استهلاك اقتصادي للطاقة، كما أن السفينة مزودة بأحدث أنظمة الملاحة، وهو ما يؤهلها لتحقيق أفضل تشغيل مُمكن لهذه النوعية من السفن لافتا الى ان الحمولة الإجمالية لكل سفينة تبلغ 82 ألف طن، ويبلغ طول السفينة الواحدة 229 مترًا، وعرضها 32.26 مترًا، وغاطسها 14.5 مترًا. ومن المخطط استلامهما خلال شهري سبتمبر 2028 ونوفمبر 2028.
واشا الوزير الى ان هذا التوقيع يأتي ايضا استكمالا لسلسلة التعاقدات الهامة التي تبرمها شركة الملاحة الوطنية لدعم اسطولها التجاري حيث تم خلال العامين الماضيين تدشين السفينة "وادي الملوك" من طراز KAMSARMAX حمولة 82 ألف طن، والتي قام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع العلم المصري عليها خلال الافتتاح الرئاسي لمحطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية في منتصف يونيو 2023. وأعقب ذلك استلام السفينة "وادي العريش" من طراز KAMSARMAX حمولة 82 ألف طن في شهر يناير 2024، والتي شهد السيد الدكتور/ مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رفع العلم المصرى عليها خلال إطلاق أولى رحلات خط الرورو المصري الإيطالى في نهاية شهر نوفمبر 2024.
تلك الخطوات التي تلاها توقيع العقد الخاص ببناء سفينتين أخريين من ذات الطراز والتقنيات بعد ثلاثة أشهر فقط من استلام تلك السفينة، لتجسد هذه الخطوات المتتالية الانطلاقة الكبرى لتدعيم الأسطول التجاري الوطني تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية مشيرا الى انه بهذا التعاقد الجديد ومع استلام هذه السفن، يكون قد تم دعم اسطول شركة الملاحة الوطنية بعدد 6 سفن جديدة خلال اخر ثلاث سنوات وإحلال وتجديد ما يقرب من 54% من أسطولها ليصل إلى عدد 18 سفينة وذلك ضمن الجهود المتواصلة لوزارة النقل وشركة الملاحة الوطنية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية في تعزيز الأسطول التجاري الوطني، بما يتماشى مع مكانة جمهورية مصر العربية الرائدة في مجال النقل البحري بالشرق الأوسط.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ان وزارة النقل تنفذ خطة لوصول اسطول السفن التجارية بالشركات التابعة لها إلى 36 سفينة بحلول عام 2030، بما في ذلك شركات، الملاحة الوطنية، الجسر العربي للملاحة، القاهرة للعبارات، والمصرية لناقلات البترول، وذلك بهدف تعظيم قدرة الأسطول الوطني في نقل البضائع الاستراتيجية، بما في ذلك الحبوب والبترول والركاب، بين مصر وباقي دول العالم.
