المجلس التصديري للملابس ينظم ورشة عمل لبحث فرص التصدير إلى السوق البولندي
في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز تواجد الملابس الجاهزة المصرية في الأسواق الأوروبية وفتح آفاق تصديرية واعدة، نظم المجلس التصديري للملابس الجاهزة ورشة عمل تحت عنوان: "تعزيز صادرات الملابس الجاهزة المصرية إلى السوق البولندي"، وذلك انطلاقًا من أهمية هذا السوق كأحد أبرز الأسواق المستهدفة داخل الاتحاد الأوروبي، لما يتمتع به من إمكانات كبيرة وفرص متنامية للنمو وزيادة الطلب على المنتجات المصرية.
وافتتحت الورشة شيرين حسني، المدير التنفيذي للمجلس، مؤكدة أن السوق البولندي يُعد من الأسواق ذات الأولوية أمام قطاع الملابس الجاهزة في مصر، حيث يتميز بفرص تصديرية ملموسة في ظل ما يشهده من تطور في حجم الاستهلاك واتساع قاعدة العملاء الباحثين عن منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية. وأشارت إلى أن تنويع الأسواق التصديرية يعد أحد الأهداف الاستراتيجية للمجلس في ضوء التحديات المتغيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد.
وأدارت الورشة الدكتورة إليزابيث جوسكازك، إحدى أبرز المستشارين في السوق البولندي، حيث قدمت عرضًا شاملًا تناول خصائص هذا السوق الحيوي، من حيث حجمه وطبيعة الاستهلاك والسلوك الشرائي للمستهلك البولندي، فضلًا عن استعراض أبرز العلامات التجارية العاملة به، والمواصفات الفنية والتجارية المطلوبة للنفاذ إليه، بما يشمل شهادات الجودة واللوائح الأوروبية المنظمة لصناعة وتجارة الملابس، إلى جانب تحليل المنافسة الإقليمية والدولية وأفضل السبل التي تمكّن المنتج المصري من التميز وسط بيئة تنافسية قوية.
وتطرقت الورشة إلى ما تتمتع به صادرات الملابس الجاهزة المصرية من ميزة تنافسية واضحة داخل السوق البولندي والأسواق الأوروبية بشكل عام، في ظل الإعفاء الجمركي الكامل الذي تحظى به هذه الصادرات بموجب اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وهو ما يُعزز من جاذبية المنتج المصري من حيث السعر والجودة، ويمنحه قدرة أكبر على النفاذ للأسواق الأوروبية مقارنة بعدد من الدول المنافسة.
وفي ختام فعاليات الورشة، تم تنظيم لقاءات ثنائية فردية جمعت بين المستشارة البولندية وكل شركة مشاركة على حدة، حيث تم استعراض عينات من منتجات الملابس الجاهزة الخاصة بكل مصنع، بما أتاح للمستشارة تكوين صورة دقيقة عن قدرات هذه المصانع وإمكانياتها التصديرية، تمهيدًا لترتيب لقاءات أعمال مباشرة مع شركاء محتملين في السوق البولندي، بما يعزز فرص عقد اتفاقات تصديرية مستقبلية تساهم في زيادة الصادرات المصرية لهذا السوق الواعد.
