الوليلي : البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير خطوة استراتيجية لدعم الصناعة والمصدرين وتعزيز التنافسية الاقتصادية
البرنامج الجديد يتميز بالمرونة والتنوع بما يلبي احتياجات كل القطاعات التصديرية
أشاد النائب مجدي الوليلي، سكرتير عام الشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية، بالبرنامج الجديد لرد أعباء التصدير الذي أعلن عنه كل من المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، مؤكدًا أن برنامج المساندة التصديرية يمثل نقلة نوعية في دعم الصناعه والمصدرين، و يمثل أحد الأدوات الاستراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من البرنامج هو زيادة قيمة الصادرات المصرية، ورفع نسبة المكون المحلي في مدخلات الإنتاج.
وأضاف " الوليلي" أن البرنامج يسعى أيضًا إلى تحفيز المستثمرين المحليين والأجانب على ضخ استثماراتهم في السوق المصرية، من خلال تقديم حوافز تنافسية تتمثل في منظومة رد الأعباء سواء النقدية أو العينية، بما يجعل من مصر بيئة استثمارية جاذبة مقارنة بدول أخرى في المنطقة.
وأشار إلى أن البرنامج يُعد ركيزة أساسية لتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية، مؤكدًا أن توفير الدعم المناسب للمصدرين سيساهم في تحقيق عوائد استثمارية قوية، ويدعم جهود الدولة في مواجهة المنافسة الشرسة من الدول الكبرى والمتقدمة في مجال التصدير.
وأكد" الوليلي" أن زيادة مخصصات البرنامج إلى 45 مليار جنيه تعكس حرص الدولة على دعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أن البرنامج الجديد يتميز بالمرونة والتنوع بما يلبي احتياجات كل قطاع تصديري على حدة، وهو ما يعد تطورًا مهمًا في آلية دعم الصادرات المصرية.
وأشار" الوليلي "إلى أن اعتماد نظام المقاصة لتسوية 50% من متأخرات المصدرين مع مديونياتهم لدى الضرائب والجمارك والتأمينات الاجتماعية والجهات الحكومية الأخرى، يعد خطوة جريئة وفعالة للتيسير على الشركات المصدّرة، وتحسين السيولة المالية لديها.
وأوضح "الوليلي "أن البرنامج الجديد يعكس توجها استراتيجيًا من الدولة لربط الدعم التصديري بمؤشرات أداء قابلة للقياس، مما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام ويعزز من قدراتنا التصديرية في الأسواق العالمية
واختتم "الوليلي " تصريحاته داعيًا إلى استمرار التشاور مع مجتمع الأعمال لضمان تحسين وتطوير البرنامج بما يتماشى مع تطورات السوق العالمية.
والجدير بالذكر أن البرنامج الجديد يتضمن عدد من الملامح المستحدثة تعكس تحولا جوهريا في منهجية تصميم وتنفيذ البرنامج
وأهمها مضاعفة موازنة البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه لعام 2025| 2026، بدلا من البرنامج الحالي لعام 2025/2024 و البالغ مخصصاته 23 مليار جنيه
و تم تخصيص حصة من الموازنة لكل قطاع تصديرى لمساندة صادراته ، و عدم تطبيق البرنامج بأثر رجعي .
و بالنسبة للمستحقات المتأخرة و مقدارها 60 مليار جنيه عن شحنات ما قبل يوليو 2024 ، فإنه سيتم جدولتها بالتنسيق مع وزارة المالية ، حيث سيتم سداد 50% من قيمة المستحقات و مقدارها 30 مليار جنيه بشكل نقدي لكافة الشركات المصدرة ، و ذلك خلال مدي زمني يمتد الي 4 سنوات ، كما سيتم سداد 50% من قيمة المستحقات و مقدارها 30 مليار جنيه من خلال آلية للمقاصة بين مستحقات المصدرين و مديونياتهم السابقة و المستقبلية لدي الضرائب و الجمارك و الكهرباء و الغاز و التأمينات الاجتماعية.
