الوليلي يشارك في اللقاء الموسع لمجتمع أعمال الاسكندريه

بحضور وزير المالية ومحافظ الإسكندرية ورئيس اتحاد الغرف التجارية
شارك النائب مجدي الوليلي سكرتير عام الشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية في اللقاء الموسع التي عقدته الغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية، مع الدكتور أحمد كجوك وزير المالية وذلك لمناقشة العديد من الملفات المتعلقة بمجتمع الأعمال السكندري في القطاع الضريبي والجمركي والاستثمار
بحضور الفريق أحمد خالد سعيد محافظ الإسكندرية، وأحمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية، وأعضاء وقيادات الاتحاد ، وأوضح "كجوك" أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ترسخ «الثقة والشراكة واليقين» مع مجتمع الأعمال، قائلاً: «نعتز بالانضمام الطوعي لآلاف الممولين الجدد إلى المنظومة الضريبية للاستفادة من الحوافز الملموسة، ونحن سعداء جدًا بتوجه عدد كبير لإغلاق ملفاتهم الضريبية القديمة بالآليات الميسرة، وسنتقدم بتسهيلات مماثلة للضريبة العقارية والمنظومة الجمركية لتحقيق المزيد من الثقة واليقين والشراكة مع مجتمع الأعمال.
و من جانبه أكد " الوليلي "إن حزمة التيسيرات الضريبية التي أطلقتها مصلحة الضرائب تمثل توجهًا إيجابيًا يعكس إرادة الدولة في بناء علاقة قائمة على الثقة مع مجتمع الأعمال، إلا أن نجاح هذه الخطوة يتطلب العمل على ضمانات حقيقية تضمن تطبيق هذه التسهيلات بعدالة وفعالية على أرض الواقع، بما يحقق الأهداف المرجوة منها ويمنع أي تعقيدات بيروقراطية قد تفرغها من مضمونها. ومن جانبه أكد أحمد الوكيل ان ميكنة منظومة الضرائب هي في الأساس في صالح القطاع الرسمي من منتسبى الغرف لسببين اساسيين وهي حماية القطاع الرسمي الذى يسدد ضرائب وتأمينات وتكلفة المرافق من المنافسة غير الشريفه من القطاع غير الرسمي والتجارة العشوائية وزيادة نصيب القطاع الرسمي واسرهم من الخدمات التي تقدمها الدولة بسبب زيادة الحصيلة من خلال احكام الرقابة على القطاع غير الرسمى وهذا لن يتحقق الا من خلال الفاتورة الالكترونية سواء B2B “شركات مع شركات” أو B2C ِ”الايصال الإلكتروني .. شركات مع افراد أي تجارة التجزئة”.
وأشار إلى أن الفلسفة الأساسية هي التجار من خلال السعي لإحكام الرقابة على القطاع غير الرسمي، وزيادة عدد مسددى الضرائب وليس زيادة الفئة الضريبية، والتي نسعى لخفضها.
وتابع أنه فى هذا الصدد قامت الدولة برفع حدود الإعفاءات الضريبية، كما قامت بتقديم إعفاءات وحوافز للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر
وأشار إلى أنه اليوم تم عرض حزمة التيسيرات الضريبية، تطبيقًا لقانون التيسيرات الضريبية لصغار الممولين، والمرحلة الجديدة من التيسيرات الضريبية لإنهاء النزاعات القديمة بهدف دعم الثقة والمصداقية والشفافية، بين المصلحة والممولين. تلك الحزمة التي نتجت عن عشرات الاجتماعات لاتحاد الغرف التجارية مع معالى وزير المالية، وقيادات الوزارة والمصلحة لأشهر عديدة، لوضع رؤية للإصلاح الاقتصادي والسياسات المالية والموازنة العامة للدولة والضرائب، هو توجه إيجابي فى إطار الشفافية والافصاح وضمان لتكاتف الجهود نحو تحقيق الأهداف.