الأموال
السبت 5 يوليو 2025 06:07 مـ 9 محرّم 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي

عاجل

كامل الوزير يترأس الاجتماع الرابع والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

1- ضرورة اصدار الجهات المسئولة عن بروتوكول شحن السيارات الكهربائية تعليمات للمستوردين (الوكلاء والاشخاص) بتوحيد استخدام البرتوكول الاوروبي في شحن السيارات

2- اقرار تعديلات هامة في البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات ليشمل حوافز متنوعة تساهم في تعظيم وتشجيع صناعة السيارات تمهيداً للعرض على دولة رئيس مجلس الوزراء ثم العرض على فخامة رئيس الجمهورية،

3- إشادة اتحاد الصناعات المصرية بالمعايير الجديدة للبرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات باعتبارها متوازنة وعادلة تدعم تنافسية القطاع و تخدم مصالح الدولة والمستثمرين على حد سواء.

4- تعزيز النظام الرقابي على السلع والمنتجات المحلية أو المستوردة لضمان جودة المنتجات وحماية المستهلك المصري وتعزيز سمعة المنتج المحلي في الأسواق العالمية وسمعة المنتجات المتداولة بالسوق المحلي

5- تفعيل المواصفات القياسية المصرية المنظمة لسوق الطلمبات بمختلف أنواعها خاصة طلمبات الحريق لضمان جودتها وكفاءتها في مختلف الاستخدامات

ترأس الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الرابع والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وذلك بحضور كلٍ من اللواء مهندس/ محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور/ محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس/ محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة/ منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس/ شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور/ أحمد الأنصاري محافظ الفيوم واللواء مهندس/ مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع والمهندس/ محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة/ ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور/ علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور/ طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء والاستاذة /دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعةإلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.

وتم خلال الاجتماع استعراض الطلب المقدم من شركة السويدي الكتريك للحصول على قطعة أرض بمساحة 22.6 فدان بمنطقة منشآة كمال بمحافظة الفيوم (الأرض الملاصقة لشركة يازاكي اليابانية لضفائر السيارات) وذلك لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج مختلف الضفائر الكهربائية، حيث وافقت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على طلب الشركة، وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذه المشروع سيكون من المشروعات الواعدة لقربه من مسار الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع و شبكة الطرق السرييعة بالإضافة إلى تكامله مع مشروع شركة يازاكي.

كما استعرض الاجتماع اخر المستجدات الخاصة باقرار تعديلات هامة في البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات ليشمل حوافز متنوعة هي (زياده القيمه المضافه -حجم الانتاج الكمي - زياده الاستثمارات الجديده - الالتزام البيئي - حافز تنمية المناطق ذات الاولويه) للمساهمة في تعظيم وتشجيع صناعة السيارات وذلك تمهيداً للعرض على دولة رئيس مجلس الوزراء ثم العرض على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقد أشاد المهندس/ محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية بالتعديلات التي أجرتها المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات، حيث تعتبر المعايير الجديدة لاحتساب الحوافز متوازنة وعادلة وتحقق الصالح العام للدولة والمستثمرين، مؤكداً على أهمية ربط منظومة الحوافز بقيام المستثمر بزيادة نسب الإنتاج عاماً بعد عام.

كما تناول الاجتماع ضرورة قيام الجهات المسئولة عن بروتوكول شحن السيارات الكهربائية باصدار تعليمات للمستوردين (الوكلاء و الافراد) بتوحيد استخدام البرتوكول الاوروبي في شحن السيارات بما يضمن التوافق الفني والامان والفعالية في اطار منظومة شحن موحدة.

وأكد الوزير على ضرورة دراسة أي مشروع متقدم للحصول على الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية) ، واستيفاء الموافقات والتراخيص الفنية اللازمة والخاصة بكل جهة معنية بالاشتراطات الفنية قبل صدور الموافقة الواحدة بما يضمن توفر الجدوى الاقتصادية والبيئية والمالية لكل مشروع، وضرورة إصدار الرخصة الواحدة للمشروعات الاستراتيجية مع التزام كل جهة مختصة بالموافقات الصناعية بإصدار موافقتها في غضون مدة محددة، لافتاً إلى أن انضمام رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لعضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الغرض منه التأكد من أن كل المشروعات الصادر لها رخصة واحدة حصلت علي كافة الموافقات الصناعية المطلوبة، وذلك في ضوء حرص المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على النهوض بالصناعة المصرية بإقامة صناعة حقيقية وجادة وبما يتوافق مع اولويات الدولة وخططهاالصناعية، فضلا عن تعزيز حوكمة منظومة التراخيص للمشروعات الصناعية ، على الا يتم الحصول على الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية ) الا بعد عرضها على المجموعة الوزارية والموافقة عليها وذلك وفقا لقرار صادر من مجلس الوزراء في هذا الشأن .

كما تناول الاجتماع آليات تعزيز النظام الرقابي على السلع والمنتجات المحلية أو المستوردة من مصدرها (بتعزيز الرقابة عليها في المصانع أو الموانئ)، إلى جانب الرقابة عليها في مراكز البيع وذلك لضمان جودة المنتجات وبما يسهم في حماية المستهلك المصري وتعزيز سمعة المنتج المحلي في الأسواق العالمية وكذا سمعة المنتجات المتداولة بالسوق المحلي، حيث أكد الوزير على ضرورة تكامل الجهات المعنية بالرقابة على المنتجات بالأسواق المصرية التي تشمل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومصلحة الرقابة الصناعية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتطوير منظومة الرقابة على المنتجات بما يتماشى مع المعايير الدولية ويسهم في تعزيز الثقة في المنتجات المحلية وفتح أسواق تصديرية جديدة للصادرات المصرية، مشيراً إلى أهمية تأهيل وتدريب الكوادر الفنية في الجهات المعنية، لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة في عمليات الفحص والاختبار.

كما استعرض الاجتماع سبل تطوير صناعة الطلمبات في مصر، من خلال التركيز على توطين التكنولوجيا، واعتماد المواصفات المصرية، وإنشاء معامل وطنية لاختبار الطلمبات المحلية بمواصفات قياسية محددة ومطابقة مع الكود على ان تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية الزام المصانع بتلك المواصفات، حيث تم التأكيد على أهمية تفعيل المواصفات القياسية المصرية المنظمة لسوق الطلمبات بمختلف أنواعها، لا سيما طلمبات الحريق، لضمان جودتها وكفاءتها في مختلف الاستخدامات، كما تم استعراض جهود الدولة المبذولة لإنشاء معامل متخصصة لاختبار الطلمبات المحلية، بما سينعكس إيجابياً على الاقتصاد المصري، من خلال تعزيز التصنيع المحلي، وتقليل التكاليف، وتوفير فرص عمل جديدة، للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، خاصة وأن صناعة الطلمبات تعد ركيزة أساسية في قطاع البنية التحتية والصناعة بمصر وتطويرها يُسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.2937 49.3937
يورو 57.9891 58.1166
جنيه إسترلينى 67.5718 67.7287
فرنك سويسرى 62.1846 62.3186
100 ين يابانى 34.2341 34.3083
ريال سعودى 13.1439 13.1713
دينار كويتى 161.4758 161.8829
درهم اماراتى 13.4195 13.4485
اليوان الصينى 6.8760 6.8905

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5291 جنيه 5269 جنيه $107.30
سعر ذهب 22 4850 جنيه 4830 جنيه $98.36
سعر ذهب 21 4630 جنيه 4610 جنيه $93.89
سعر ذهب 18 3969 جنيه 3951 جنيه $80.48
سعر ذهب 14 3087 جنيه 3073 جنيه $62.59
سعر ذهب 12 2646 جنيه 2634 جنيه $53.65
سعر الأونصة 164582 جنيه 163871 جنيه $3337.56
الجنيه الذهب 37040 جنيه 36880 جنيه $751.13
الأونصة بالدولار 3337.56 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى