البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يتوقع تسارع نمو الاقتصاد المصري لـ 4.4% بحلول 2026
في تقريره الصادر بالتزامن مع انعقاد اجتماعاته السنوية بالمملكة المتحدة، توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استمرار التحسن في أداء الاقتصاد المصري، مدفوعًا بنمو قوي في قطاعات التصنيع والنقل والتجارة، إلى جانب تأثير الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة على مدى السنوات الماضية.
نمو متسارع للاقتصاد المصري حتى 2026
أشار البنك الأوروبي في تقريره بعنوان "آفاق الاقتصاد الإقليمي"، إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تعافيًا تدريجيًا، متوقعًا أن يرتفع معدل النمو من 2.4% في السنة المالية 2023/2024 إلى 3.8% في 2024/2025، ثم يصل إلى 4.4% في 2025/2026.
كما أشار التقرير إلى أن معدل النمو السنوي بلغ 3.9% خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية (يوليو – ديسمبر 2024)، مقارنة بـ 2.4% خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يُعزى إلى توسع ملحوظ في قطاعات التصنيع والنقل والتجارة.
الصناعات غير البترولية تقود النمو... والقطاع النفطي يتراجع
أبرز التقرير تعافي قطاع التصنيع بعد فترة من الانكماش نتيجة أزمة نقص العملات الأجنبية قبل مارس 2024. في المقابل، سجل قطاع النفط والغاز انخفاضًا في الناتج، ما دفع الحكومة إلى الإسراع في تسوية المتأخرات المستحقة لشركات الطاقة الدولية لضمان استقرار هذا القطاع الحيوي.
الإصلاحات الهيكلية مفتاح النمو المستدام
أكد البنك الأوروبي أن آفاق النمو المستقبلية تعتمد بشكل كبير على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، لا سيما تلك المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد، وتقليص مستويات الدين العام وتكاليف خدمته، وتحفيز الاستثمار الخاص في القطاعات الإنتاجية.
كما حذر التقرير من وجود مخاطر خارجية تتعلق بعدم اليقين في السياسات التجارية العالمية وتأثيراتها المحتملة على الأسواق الناشئة.
التضخم في مصر يتراجع واحتياطي النقد الأجنبي يسجل رقمًا قياسيًا
أظهر التقرير تراجع معدلات التضخم في مصر إلى 12.8% في فبراير 2025، وهو أدنى مستوى لها منذ مارس 2022، نتيجة لتشديد السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي المصري.
كما سجل صافي الاحتياطيات الدولية 47.4 مليار دولار في فبراير 2025، وهو أعلى مستوى يُسجل منذ أكثر من 20 عامًا، في مؤشر على تحسن الاستقرار المالي والنقدي.
وزيرة التخطيط: التوقعات الإيجابية تعكس نجاح السياسات الاقتصادية
علقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على التقرير قائلة: "التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري من مؤسسات دولية كبرى تؤكد فعالية السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، رغم التحديات الإقليمية والعالمية".
وأشارت إلى أن معدل النمو الاقتصادي في مصر ارتفع من 3.5% في الربع الأول إلى 4.3% في الربع الثاني من السنة المالية الحالية، مع توقعات بمواصلة النمو ليصل إلى 4% بنهاية العام المالي الجاري.
الدولة تمضي نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص
أكدت الوزيرة أن الدولة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الوطني لتعزيز النمو المستدام وتحسين مناخ الاستثمار، بما يسمح بمشاركة أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد، وتحقيق نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتصدير والتبادل التجاري.
كما شددت على التزام الحكومة بتبسيط الإجراءات الاستثمارية، وتحفيز الصناعة المحلية، وخفض زمن الإفراج الجمركي، في إطار التحول الاستراتيجي نحو اقتصاد أكثر تنافسية وشمولًا.
التوقعات الدولية بشأن الاقتصاد المصري إيجابية
يتسق تقرير البنك الأوروبي مع توقعات مؤسسات دولية أخرى؛ حيث توقع البنك الدولي نموًا بـ 3.8% في 2025 و4.2% في 2026، فيما توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل النمو 3.8% في العام المالي الحالي و4.3% في العام المقبل، مدفوعًا بتراجع التضخم، وتحسن ثقة المستثمرين، وزيادة الاستهلاك الخاص.
