ختام ناجح لمؤتمري التأمين متناهي الصغر الرابع والإقليمي العاشر للشمول التأميني بالأقصر

رئيس اتحاد الشركات المصرية: 586.1 مليون جنيه أقساط التأمين متناهي الصغر بمصر خلال 2023/ 2024

نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: أبرزها ”الشكاوى وحماية العملاء” .. الرقابة المالية تعتزم إطلاق قرارات جديدة لحوكمة قطاع التأمين

رئيس البريد للاستثمار: نركز على القطاعات الماليه لتوفير خدمات مبتكره تحقق الشمول المالي

اختتم اتحاد شركات التأمين المصرية الجمعة الماضية فعاليات مؤتمري التأمين متناهي الصغر الرابع والإقليمي العاشر للشمول التأميني والذي نظم على مدار ثلاثة أيام بمدينة الأقصر تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية وجريدة الأموال .

وانعقد المؤتمر تحت عنوان "الشمول التأمينى ودوره في زيادة معدلات إنتشار التأمين في أفريقيا"، وشارك في المؤتمر أكثر من (500) مشارك ممثلين لكبرى شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة العالمية بالإضافة إلى نخبة متميزة من السادة القائمين على صناعة التأمين بمصر.

وقال علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، إن مؤتمر التأمين متناهي الصغر يكتسب هذا العام أهميةً خاصة، إذ يُجسّد نموذج متميز للتعاون العالمي، حيث يقوم إتحاد شركات التأمين المصرية بتنظيم هذا المؤتمر بالتعاون مع مؤسسة ميونخ ري، ومؤسسة FinProbity Solutions وشبكة التأمين متناهى الصغر.

وأضاف أن المؤتمر يتيح منصة فريدة للحوار وتبادل المعرفة بين عدد من القادة البارزين وخبراء صناعة التأمين من جميع أنحاء العالم. وأنه على مدار ثلاثة أيام، سيتلقى المشاركون مادة علمية ثرية من خلال برنامج المؤتمر الذى تم إعداده بعناية فائقة وتم بنائه لتعظيم القيمة العلمية والعملية المُقدّمة لـ 350 مشاركًا يُمثّلون 30 دولة.

وتابع: لأول مرةٍ في تاريخ هذا المؤتمر، يُشرّفنا استضافة 35 متحدثاً محلياً وإقليمياً ودولياً، سيساهمون في إثراء جلسات المؤتمر بخبراتهم ورؤاهم. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم ورش عملٍ تدريبية في اليوم السابق للمؤتمر، وسيُمنح المشاركون في هذه الورش شهادات تقدير للمشاركة في تلك الورش.

ولفت إلى عقد جلسة مغلقة لنخبة من الجهات الرقابية المرموقة التي تمثل عدد من الدول المختلفة. وقد أتيحت الفرصة من خلال تلك الجلسة المغلقة لتبادل الخبرات بين السادة ممثلي الجهات الرقابية المتعلقة بالأطر التنظيمية والابتكارات في مجال التأمين الشامل. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن خالص تقديري للجهات الرقابية المرموقة التي شاركت في هذه الجلسة المغلقة ممثلةً مصر وألمانيا والمغرب ونيجيريا وكينيا وسيشل.

ونوة بأنه في إطار الجهود المستمرة للاتحاد لدعم التأمين متناهي الصغر ولأول مرة هذا العام تم تنظيم معرض خلال كافة أيام المؤتمر للحرف اليدوية لتشجيع ودعم المشاريع متناهية الصغر، معربا عن خالص تقديره للمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، على دعمه الكريم لهذه المبادرة.

وأوضح أنه من أهم الأولويات التي تواجه قطاع التأمين اليوم توسيع نطاق الوصول إلى الفئات السكانية التي لا تصل لها الخدمات التأمينية. ولتحقيق هذا الهدف، تم اتخاذ عدة خطوات هامة في السنوات الأخيرة، حيث شهدت مصر تطوراتٍ كبيرة في البنية التحتية التكنولوجية، مما أرسى أساسًا قويًا لنمو الخدمات المالية الرقمية.

وأضاف لقد لعب التطور السريع لشركات التكنولوجيا المالية وشركات التأمين، إلى جانب التبني الواسع النطاق لأنظمة الدفع الإلكترونية، دورًا محوريًا في إحداث طفرة فى مشهد الشمول المالي والشمول التأمينى. وقد مكنت هذه التطورات قطاع التأمين من استكشاف قنوات توزيع مبتكرة، وتحسين إمكانية وصول العملاء إلى الخدمات التأمينية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية. وقد مكّن ذلك شركات التأمين من الوصول إلى الفئات السكانية التي لا تصل لها الخدمات التأمينية، وبالتالي توسيع نطاق قاعدة عملاء التأمين متناهى الصغر. وقد اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية خطواتٍ استباقية لتشجيع الابتكار من خلال سن قانون التكنولوجيا المالية وإطلاق إطار عملٍ تنظيميٍّ تجريبي.

وأشار إلى مساهمة كافة هذه الجهود في إحداث تطورات ملحوظة، حيث بلغت قيمة سوق التأمين متناهى الصغر العالمي 94.3 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن تنمو إلى 144.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.81% خلال الفترة من 2025 إلى 2033. وفي مصر، بلغت أقساط التأمين متناهي الصغر 586.1 مليون جنيه مصري في 2023/2024 مقارنة بـ 386 مليون جنيه مصري في 2022/2023، بمعدل نمو 51.8%. كما بلغ عدد الأفراد المؤمَّن عليهم 10.5 مليون في 2023/2024 مقارنة بـ 9.5 مليون عميل في 2022/2023، بمعدل نمو 10.3%.

وسلط الضوء على أحد أهم التطورات في المشهد التأميني المصري في عام 2024، وهو صدور قانون التأمين الموحد رقم 155. حيثق جاء هذا القانون ليتماشى مع الاتجاهات العالمية، ويعزز القدرة التنافسية لقطاع التأمين المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي. وقد ُركز القانون الجديد بشدة على الشمول التأميني، مع جهود مُوجهة للوصول إلى الفئات السكانية التي كانت تعاني من نقص الخدمات سابقًا، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما يُمكّن القانون من إنشاء شركات متخصصة في التأمين متناهى الصغر، ويعزز التحول الرقمي للقطاع، بما في ذلك الإصدار الإلكتروني للوثائق، وهو خطوة أساسية نحو تحقيق قدر أكبر من الكفاءة والمرونة.

و قال إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن من المنتظر صدور العديد من التشريعات التي تنظم التأمين متناهي الصغير خلال الفترة القادمة، نظرا لأهميتة في تحقيق الشمول المالي، خاصة وأنه يغطي أكبر قدر من السكان، لافتا إلى أن الهيئة أصدرت العديد من التشريعات من وقت صدور قانون التأمين الموحد العام الماضي.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر والمؤتمر الإقليمي العاشر للشمول التأمينى بأفريقيا والشرق الأوسط (AfCII) 2025، أن أهم القرارات الصادرة خلال الفترة الماضية ما يخص تعديل رؤس أموال الشركات بزيارتها حتى 400 مليون خلال سنة، و600 مليون جنيه خلال سنتين.

وتابع: كما صدرت العديد من القرارات مثل طرق حساب المخصصات وتعديل القوائم المالية وطرق إعداد ونشر القوائم، المالية، وآخرها قرار المتدربين.

وكشف عن توجه الهيئة لإصدار العديد من القرارات الفترة القادمة أبرزها قرار الشكاوى وحماية العملاء المقرر إصدارة قريبا قريبا حيث تم اعتماده، وقرار ضوابط الوسطاء في التأمين، وضوابط المشرف في الموقع الإلكتروني، كما سيتم إصدار قرار خاص بهامش الملاءة المالية لكل الشركات حيث تم عرضه على السوق والتعرف على آراءهم.

ولفت إلى تعديل قرار 122 الخاص بشركات إعادة التأمين، كما سيتم البدء في العمل على قرار حوكمة الشركات، وقرا الوظائف وشروط الوظائف، مؤكدا أن الهدف من كل هذه القرارات تحقيق استقرار السوق، ونعمل على تجهيز السوق، مؤكدا على أهمية قرار الربط للخروج باحصائبات تفيد السوق، لابد من التأكيد من الرقم القومي وبيانات البطاقة.

ونوة بأنه الفترة الماضية شهدت صدور بعض القرارات الخاصة بالتحول الرقمي، مضيفا أن التأمين متناهي الصغر مرتبط به بشكل كبير، مضيفا أنه يوجد 344 مليون مستفيد من التأمين متناهي الصغر حول العالم.

وأكد على أهمية التوسع بنشاط التأمين الزراعي حيث حقق السوق أقساط تصل إلى 117 مليون جنيه خلال 2023 وارتفعت إلى 123 جنيه خلال 2024.

وقال أحمد عبدالرحمن، الرئيس التنفيذي لشركة البريد للاستثمار، إن شركته قامت بالشراكة مع شركة أكسا بتأسيس أول شركه تأمين متناهي الصغر في مصر تحت قانون التأمين الموحد بدعم من الهيئة القومية للبريد المصري، مؤكدا أنها مبادره مصريه لتقديم منتجات مبتكره تشمل التأمين على الحوادث بالإضافة إلى التأمين على القروض، وذلك عبر الحلول الرقمية الحديثة.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر والمؤتمر الإقليمي العاشر للشمول التأمينى بأفريقيا والشرق الأوسط (AfCII) 2025، أن التأمين متناهي الصغر ليس وسيله للحماية المالية فقط بل أداه لتعزيز الاستقرار الاجتماعي ففي غياب التأمين يمكن أن يؤدي أي حادث او مرض إلى انهيارات.

وأضاف أن التأمين متناهي الصغر يعزز الثقه في الاقتصاد ويحفز الأسر ذات الدخل المحدود على الاستثمار في مشاريع جديدة وتحسين مستوى معيشته مما يؤدي إلى الى زيادة الإنتاجية والاستقرار الاقتصادي في المجتمع.

وأضاف أن شركته تركز في استراتيجيتها على الاستثمار في القطاعات الماليه لتوفير خدمات مبتكره تحقق الشمول المالي وتقديم حلول تواكب احتياجات السوق المصري، خاصه في التأمين والخدمات التمويلية وتستهدف تعزيز النمو المستدام.

وأضاف "في مصر نعلم أن الطريق لن يكون سهلا وأننا بحاجه إلى بعض الوقت والمجهود لتعزيز الثقه والتأكيد على القيمة المضافة"، لافتا إلى العمل على تقديم حلول تأمينية في متناول الجميع بغض النظر عن دخلهم أو أماكن إقامتهم.

وانطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر والمؤتمر الإقليمي العاشر للشمول التأمينى بأفريقيا والشرق الأوسط (AfCII) 2025، وينظمة اتحاد شركات التأمين المصرية وذلك بالتعاون مع Munich Re Foundation وFinProbity Solutions وMicroinsurance Network في الفترة من 7-9 مايو 2025 بمحافظة الأقصر.

وينعقد هذا المؤتمر تحت عنوان "الشمول التأمينى ودوره في زيادة معدلات إنتشار التأمين في أفريقيا"، ومن المتوقع أن يصل عدد الحاضرين بالمؤتمر لأكثر من (500) مشارك ممثلين لكبرى شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة العالمية بالإضافة إلى نخبة متميزة من السادة القائمين على صناعة التأمين بمصر.

وأصدر المؤتمر عدد من التوصيات بختام المؤتمر الرابع للتأمين متناهى الصغر

* دعم البنية التحتية التكنولوجية من خلال إقامة فعالية لشركات الحلول الرقمية hackathon يتم من خلالها وضع برنامج إرشادي بالتعاون مع المختبر التنظيمى للهيئة العامة للرقابة المالية.

* العمل على نموذج أولي لمنتج تجريبى للتأمين المعيارى parametric إلى جانب توعية العملاء بأهمية هذا النوع من التأمين.

* عمل أنشطة ميدانية واسعة النطاق لتقييم احتياجات العملاء، بما يُسهم في تصميم المنتج الذى يلائم تلك الاحتياجات.

* إجراء زيارات ميدانية للشرائح المستهدفة كجزء من توعية العملاء بالمزايا التى يمكن أن يقدمها لهم هذا النوع من التأمين