إسلام عزام: إصدار ضوابط حماية المتعاملين بأنشطة التأمين والخدمات المرتبطة به والفصل فيها قريباً

ألقى الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية في المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر والمؤتمر الإقليمي العاشر للشمول التأميني بأفريقيا والشرق الأوسط (AFCII 2025)، الذي ينظمه اتحاد شركات التأمين المصرية، بحضور ممثلي مؤسسة Munich Re Foundation وFinprobity Solutions، بالإضافة إلى شبكة التأمين متناهي الصغر The Micro-Insurance Network وبحضور أيضًا ممثلي قطاع التأمين في مصر.

تطور صناعة التأمين في مصر

أوضح الدكتور عزام خلال كلمته، أن صناعة التأمين في مصر تشهد حالياً نقلة نوعية وتطورًا متسارعًا، يعكس التوجه الوطني نحو ترسيخ مفاهيم الشمول المالي، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

ضوابط جديدة لحماية المتعاملين وتطوير قواعد الملاءة المالية

أضاف أن الهيئة ستقوم قريباً بإصدار ضوابط حماية المتعاملين والتعامل مع الشكاوى لأنشطة التأمين والخدمات المرتبطة به والفصل فيها، وقواعد الملاءة المالية واستخدام أحدث أساليب تحديد رأس المال على أساس المخاطر.

قواعد الحوكمة وتنوع مجالس إدارات الشركات

كما ستصدر الهيئة قواعد الحوكمة للجهات الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، بما يشمل تنوع الخبرات داخل مجالس إدارات شركات التأمين، مع تمثيل الأعضاء المستقلين والعنصر النسائي وتنظيم اللجان المنبثقة عن المجلس مثل لجان المراجعة الداخلية، ولجان المخاطر، والتكنولوجيا، والاستثمار.

الشمول المالي والتنمية المستدامة في صميم الاستراتيجية الوطنية

أكد أن ذلك يأتي في ضوء سعى الدولة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا، لذلك وضعت رؤية طموحة تهدف إلى تحقيق حياة كريمة وآمنة اقتصاديًا واجتماعيًا لجميع المواطنين، مع التركيز على تعزيز الشمول المالي ودمج شرائح جديدة من المجتمع لدفع عجلة النمو الاقتصادي.

التأمين متناهي الصغر كأداة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي

أوضح أن نشاط التأمين متناهي الصغر لم يعد مجرد منتج تأميني محدود النطاق، بل أصبح أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات المهمشة وذوي الدخل المحدود، وداعمًا أساسيًا لجهود الدولة في تعزيز الشمول المالي والتنمية المستدامة، لافتاً إلى إيمان الهيئة العامة للرقابة المالية بأهمية هذا النشاط في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية التأمينية المناسبة للفئات الأكثر احتياجًا، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات التنمية.

تغطيات تأمينية مصممة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

لفت نائب رئيس الهيئة إلى تقديم شركات التأمين المصرية تغطيات تأمينية مصممة خصيصًا لحماية أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ضد المخاطر المحتملة مثل الوفاة، والعجز، والتعثر في سداد القروض، هذا بالإضافة إلى التأمين ضد الأخطار التي قد تتعرض لها المشروعات نفسها، مثل الحريق، والسطو.

التأمين الزراعي وتوسيع الحماية الاقتصادية للمزارعين

وامتدت المبادرات لتشمل القطاع الزراعي، حيث وفرت شركات التأمين تغطيات للمزارعين لحماية المحاصيل، والماشية، والدواجن، مما يسهم في تعزيز أمنهم الغذائي والاقتصادي.

تطوير الإطار التشريعي للتأمين متناهي الصغر منذ 2016

أكد أن التأمين متناهي الصغر يمثل حجر الزاوية في تمكين الفئات غير المشمولة تأمينيا في المجتمع وحمايتها من المخاطر الاقتصادية، لذلك فقد عكفت الهيئة منذ عام 2016 على تطوير الإطار التشريعي للتأمين متناهي الصغر تضمن عددًا من الأحكام الهامة التي تسهم في تطوير التأمين متناهي الصغر، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز البنية التحتية الرقمية لقنوات التوزيع، بما يتماشى مع توجه الدولة لدعم الشمول المالي والتأميني.

تطور حدود التغطية التأمينية في التأمين متناهي الصغر

وكشف عن تطور الحد الأقصى لمبلغ وثيقة التأمين متناهي الصغر منذ بداية إصدار الضوابط المنظمة لهذا النشاط في عام 2016 وحتى الآن، وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية وحرص الهيئة على مواكبتها من خلال تعديلات تنظيمية وتشريعية متتالية.

قانون التأمين الموحد: نقلة نوعية في تنظيم القطاع

أكد أن أبرز التطورات التي شهدها قطاع التأمين في مصر خلال العام المنصرم، هو إقرار قانون التأمين الموحد، والذي يُعد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري وتسري أحكام هذا القانون على نشاطي التأمين وإعادة التأمين، إضافةً إلى ما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة مساندة.

وقد منح القانون حصرياً الهيئة العامة للرقابة المالية الاختصاص في تأسيس وترخيص والإشراف والرقابة على الجهات العاملة في هذا المجال، بما يعزز من فاعلية التنظيم ويوفر بيئة أكثر استقرارًا ونزاهة.

خطوات عملية لتنظيم وتطوير سوق التأمين المصري

لفت إلى أنه ومنذ صدور قانون التأمين الموحد، شرعت الهيئة العامة للرقابة المالية في اتخاذ خطوات جادة نحو تنظيم وتطوير سوق التأمين المصري، من خلال وضع التشريعات والضوابط الكفيلة بخلق بيئة تنظيمية مستقرة ومحفّزة للنمو. وفي هذا الإطار، تواصل الهيئة جهودها المتواصلة لتعزيز كفاءة وفاعلية القطاع، عبر إصدار مجموعة من التشريعات الداعمة والإجراءات التنظيمية.

تعزيز الملاءة المالية وحوكمة الاستثمار

ومن أبرزها تعزيز الإطار التنظيمي لقطاع التأمين من خلال إصدار مجموعة من التشريعات الداعمة والإجراءات التنظيمية، حيث أصدرت الهيئة العديد من الضوابط والقرارات المنظمة ومن أبرزها إصدار ضوابط جديدة لتحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين وفقًا لقانون التأمين الموحد، حيث تم إلزام الشركات برفع رأس المال على مرحلتين ليصل إلى 600 مليون جنيه في المرحلة الثانية، بهدف دعم الملاءة المالية.

تنظيم استثمارات الشركات وشفافية القوائم المالية

بالإضافة إلى قواعد وضوابط ونسب محددة لاستثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، بما يحقق التوازن بين العائد والمخاطر ويعزز من كفاءة إدارة الأصول، وتحديد مواعيد ملزمة لإعداد القوائم المالية وعرضها للشركات العاملة في نشاط التأمين ومجمعات التأمين، بما يرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة المالية.

تنظيم المخصصات الفنية والتأمينات الشخصية

كما تم وضع إطار تنظيمي لاحتساب وتكوين المخصصات الفنية المتعلقة بتأمينات الممتلكات والمسؤوليات، لضمان الوفاء بالالتزامات التأمينية بشكل سليم ومستدام.

وكذلك تم زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية في نشاط التأمين متناهي الصغر، بما يوسع نطاق الحماية التأمينية للفئات المستهدفة ويعزز الشمول التأميني.

تنظيم تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين

وتم إصدار قواعد جديدة لتنظيم عمليات تأسيس وترخيص شركات التأمين وإعادة التأمين، تتضمن المتطلبات القانونية والفنية لضمان جودة وكفاءة الكيانات الجديدة، وتم إصدار القواعد الفنية لاحتساب وتكوين المخصصات الفنية الخاصة بتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي للشركات وحماية حقوق حملة الوثائق.

تطور التغطية التأمينية في التأمين متناهي الصغر

وشهد التأمين متناهي الصغر أيضًا تطورًا ملحوظًا في حدود التغطية التأمينية، حيث بدأت بمبلغ 100 ألف جنيه عند بداية إصدار الضوابط في 2016، ثم تم رفعه تدريجيًا لمواكبة التغيرات الاقتصادية، ففي عام 2021، تم رفع الحد الأقصى للتغطية إلى 200 ألف جنيه، ثم إلى 242 ألف جنيه في 2024.

وقد حدد قانون التأمين الموحد مبلغ 200 ألف جنيه كحد أقصى، مع منح مجلس إدارة الهيئة صلاحية زيادته بنسبة 25% سنويًا، وبناءً عليه، تم رفع الحد إلى 250 ألف جنيه، ثم إلى 312.5 ألف جنيه في عام 2025، وذلك ضمن سياسة الهيئة لمواكبة تطورات السوق وتعزيز الشمول التأميني.

إنشاء شركات متخصصة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا

وفي هذا الإطار، فقد نص قانون التأمين الموحد على السماح بإنشاء شركات متخصصة في هذا المجال، في خطوة تعكس التزام الدولة بتمكين الفئات الأكثر احتياجًا وتوسيع نطاق الشمول التأميني.

وقد قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار الضوابط المنظمة لهذا الأمر ضمن ضوابط التأسيس والترخيص، بما في ذلك تحديد الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لتأسيس شركات التأمين متناهي الصغر بمبلغ 40 مليون جنيه.

أداء التأمين متناهي الصغر خلال العام المالي 2023/2024

واستعرض الدكتور عزام النتائج الإيجابية الملحوظة خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024، والتي تعكس تطور المؤشرات المالية وأداء التأمين متناهي الصغر، وتؤكد على جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تعزيز الشمول المالي، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية.

حيث شهد قطاع التأمين متناهي الصغر في مصر نموًا ملحوظًا خلال العام المالي 2023/2024، حيث بلغ عدد الشركات التي تصدر وثائق التأمين 15 شركة، منها 6 شركات لتأمينات الممتلكات و9 شركات لتأمينات الأشخاص. وتم إصدار نحو 2.3 مليون وثيقة، فيما ارتفع عدد المؤمن عليهم إلى 10.5 مليون عميل، بزيادة قدرها 10.3% عن العام السابق.

تسريع التحول الرقمي وتعزيز التكنولوجيا المالية

في السياق ذاته أوضح أن الهيئة تدعم تسريع وتيرة التحول الرقمي في قطاع التأمين، حيث تبذل جهودًا مكثفة لتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية كوسيلة فعالة لتوسيع نطاق التأمين متناهي الصغر، وتحقيق الشمول المالي والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

إصدار وثائق التأمين إلكترونيًا

وتتمثل أبرز هذه الجهود في إتاحة إصدار وثائق التأمين إلكترونيًا لأنواع التأمين النمطية مثل التأمين الإجباري على المركبات، التأمين المؤقت على الحياة، الحوادث الشخصية، والتأمين متناهي الصغر، وذلك استنادًا إلى القرار رقم 121 لسنة 2015 وتعديلاته.

قرارات تنظيمية داعمة للتحول الرقمي

بجانب إصدار قرارات تنظيمية داعمة للتحول الرقمي، وكذلك إصدار القرارات المكملة لقانون التكنولوجيا المالية رقم 5 لسنة 2022، من أبرزها القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن البنية التكنولوجية وأنظمة الحماية، والقرار رقم 140 لسنة 2023 بشأن تنظيم الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي والقرار رقم 141 لسنة 2023 بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية.

التزام الهيئة بتطوير السوق وتحقيق الحماية الاجتماعية

وتأتي هذه المبادرات ضمن رؤية الهيئة لتطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز الابتكار، ورفع كفاءة الخدمات التأمينية، بما يتماشى مع التحولات التكنولوجية العالمية ويخدم أهداف الشمول المالي في مصر.

أكد الدكتور عزام على التزام الهيئة بمواصلة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتقديم المبادرات والسياسات الداعمة، التي تسهم في رفع كفاءة سوق التأمين متناهي الصغر، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية والشمول الاقتصادي.