الأموال
السبت 15 نوفمبر 2025 12:16 صـ 23 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
الطيران المدني تنفي شائعة إنشاء شركة منخفضة التكاليف وتؤكد: لا نية لطرح حصص للمساهمة أحمد حسام عوض: الرئيس السيسي منح الشباب الثقة والفرصة لصناعة المستقبل اتحاد المستثمرين الأفرو آسيوي: شراكة ”إبني” و”الفطيم” تعزز جهود الاستثمار والتنمية في الصعيد مبيعات بـ 500 مليون ريال تقود «ريبورتاج العقارية» لمرحلة نمو جديدة وزراء التخطيط والزراعة والأوقاف يتفقدون ”المركز الزراعي المتكامل بسهل القاع ” الرى ” تواصل حملات إزالة التعديات على مجرى نهر النيل، ضمن ”المشروع القومي لضبط النيل” بفرع رشيد كجوك: التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI» يُعزز موقع مصر في مؤشرات أداء الخدمات اللوجستية والتجارة الدولية أحمد حسام عوض: الرئيس السيسي منح الشباب الثقة والفرصة لصناعة المستقبل شركة Changelabs تتعاون مع كبرى شركات التأمين في مصر لإطلاق برنامج مُسرّع للشركات حسام هيبة: مصر تستعد لافتتاح أكبر مركز متكامل للسياحة العلاجية في المنطقة مايو المقبل مصر إيطاليا العقارية تكشف تفاصيل المرحلة الثانية «كان ليمون» بمشروعها «كاي سخنة» على البحر الأحمر أوراسكوم كونستراكشون: ارتفاع المشروعات تحت التنفيذ لـ 8.6 مليار دولار وعقود جديدة بـ3.7 مليار دولار

حوادث وقضايا

ضبط 5 الاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 48 ساعة

سرقة التيار الكهربائي
سرقة التيار الكهربائي

تواصل الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملاتها للتصدي لجرائم سرقة التيار الكهربائي، وضبط الهاربين من الأحكام القضائية و مواجهة جميع صور الخروج على القانون، بالمحافظات.

حملات تفتيش مكثفة

وحققت الحملات خلال الـ 48 ساعة الماضية ضبط نحو 5 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب، وافق نهائيًّا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

ونص مشروع القانون أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.