الأموال
الجمعة 7 نوفمبر 2025 11:47 مـ 16 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
مصر العربي الاشتراكي: الدفاع عن حضارتنا مسؤولية وطنية اشرف رشاد عثمان ـ توافد الجاليات ـ الخارج ـ مسار الدولة أسامة ايوب يكتب: خطة ترامب الغامضة فى غزة.. تستهدف تدويلها وفصلها عن الضفة مجلس إدارة نادي الصيادلة يهنئ الدكتور محمد عصمت باختياره رئيسًا للجنة التغذية باللجنة الأولمبية المصرية كجوك: متفائل بمستقبل الاقتصاد المصرى وقدرة القطاع الخاص على قيادة النمو بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة انطلاق فعاليات المهرجان الدولي الثامن للتمور المصرية بالواحات البحرية غداً السبت ”الزراعة” تنفي صحة فيديو حالات نفوق الماشية المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي هواوي تحتفل بمرور 25 عامًا من الابتكار والشراكة في مصر افتتاح الدورة التاسعة من معرض “ديستنيشن أفريقيا” لتعزيز الصادرات شادي الكومي يشارك في الاجتماع التنظيمي لأمانة باب الشعرية بحزب مستقبل وطن أمير أبو الفتوح يدعو الأعضاء لمشاركة إيجابية بانتخابات مجلس إدارة سموحة حازم المنوفي: دعم الدولة وتطور الصناعة يضعان الصادرات الغذائية المصرية على خريطة المنافسة العالمية

حوادث وقضايا

ضبط 5 الاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 48 ساعة

سرقة التيار الكهربائي
سرقة التيار الكهربائي

تواصل الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملاتها للتصدي لجرائم سرقة التيار الكهربائي، وضبط الهاربين من الأحكام القضائية و مواجهة جميع صور الخروج على القانون، بالمحافظات.

حملات تفتيش مكثفة

وحققت الحملات خلال الـ 48 ساعة الماضية ضبط نحو 5 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب، وافق نهائيًّا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

ونص مشروع القانون أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.