مؤتمر في المغرب: المشتريات العمومية المستدامة تمثل 18% من الناتج بالمنطقة

تشهد العاصمة المغربية الرباط انعقاد مؤتمر المشتريات الخضراء والمستدامة خلال الفترة من 5 إلى 7 مايو 2025، بمشاركة واسعة من مسؤولين وخبراء دوليين وممثلين عن مؤسسات مالية ومنظمات دولية.

افتتح المؤتمر وزير الخزانة المغربي، مؤكداً على أهمية الطلب العمومي الأخضر كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يشكل أداة شاملة توجّه الإنفاق العام نحو مستقبل أكثر استدامة، مع التركيز على مجالات الطاقة والنقل والاقتصاد الدائري

ويشارك اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية في جلسات المؤتمر، ممثلاً بنائب رئيس الاتحاد - عبد الحق العرائشي، و محمد المحبوب - رئيس الجامعة الوطنية المغربية للبناء والأشغال ، والمدير التنفيذي للاتحاد الدكتور المهندس مالك علي دنقلا، و توفيق شيرادي رئيس لجنة التكوين بالجامعة الوطنية المغربية للبناء و الأشغال

وفي الجلسة المخصصة لدور القطاع الخاص في تبني المشتريات المستدامة قدم الدكتور دنقلا ورقة عمل تناولت جاهزية مقاولي الأشغال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لاعتماد ممارسات الشراء المستدام، مع التأكيد على أهمية الشراكات مع المؤسسات الدولية لبناء قدرات المقاولين المحليين وتعزيز الممارسات الخضراء في قطاع الإنشاءات.

ودعت الورقة في توصياتها إلى تعديل أنظمة المناقصات لتشمل الأفضلية للمقاولين المحليين وتشجيع الشراكات التعاونية، مع تطوير أدوات مالية ميسّرة لدعم المشاريع المستدامة.

كما أوصت بإنشاء أكاديميات وطنية وإقليمية متخصصة في إدارة المشاريع، ووضع عقود ملزمة لنقل الخبرات من المقاولين الأجانب إلى المحليين، ومنح تصنيفات وطنية وشهادات جودة للمقاولين الملتزمين بالمعايير البيئية.

وتم اقتراح إطلاق منصة "مقاولون من أجل الاستدامة" تحت مظلة اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية (FOCIC) لتعزيز التعاون في المجال.

وفي ذات السياق أشار الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بالمغرب، فوزي لقجع، إلى أن دمج المعايير البيئية والاجتماعية في المشتريات العمومية يُعد خطوة محورية لتحفيز الابتكار الأخضر ودعم النسيج قطاعات المقاولات المحلية.

كما أكد أن المالية العمومية تلعب دوراً محورياً في تحقيق التنمية المستدامة من خلال توجيه الإنفاق نحو مشاريع ذات قيمة بيئية واجتماعية عالية، مشدداً على ضرورة تبني الإدارة المغربية ممارسات مسؤولة بيئياً.

من جانب آخر، أبرز ممثلو البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية دور الصفقات العمومية في تحفيز الاقتصاد الأخضر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرين إلى أن المشتريات العمومية تمثل نحو 18% من الناتج الداخلي الخام في المنطقة، مما يمنحها دوراً مركزياً في التحول نحو التنمية المستدامة.

كما تم تسليط الضوء على جهود تمويل مشاريع مبتكرة وتعزيز الأطر التنظيمية والتقنية لدعم الطلب العمومي الأخضر.

تجدر الاشارة الي ان هذا المؤتمر منصة دولية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل التأثيرات البيئية في المنطقة.