مستشار مالي يطالب بتمديد مهلة التيسيرات الضريبية

ويطلق مبادرة مجانية لدعم الشركات الناشئة

تقدَّم المحاسب القانوني والمستشار المالي للنقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم بجنوب القاهرة، محمود سليمان، باقتراح رسمي إلى الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، يطالب فيه بتمديد مهلة تطبيق التيسيرات الضريبية المنصوص عليها في القوانين أرقام 5 و6 و7 لسنة 2025، والتي بدأ سريانها اعتبارًا من 12 فبراير الماضي وتنتهي في 12 مايو الجاري، مع إمكانية مدها لفترة إضافية مماثلة وفقًا لما تتيحه نصوص القوانين ذاتها.

تسوية المنازعات الضريبية العالقة

وأكد "سليمان" أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يُعد فرصة استثنائية لتسوية المنازعات الضريبية العالقة، والتي كانت تمثل عائقاً أمام تدفق الاستثمارات، حيث اضطرت العديد من الشركات إلى تخصيص مخصصات مالية ضخمة انتظارًا لحسم النزاعات، مشيرًا إلى أن تسوية تلك القضايا سينعكس إيجابًا على السيولة بالسوق وعلى الحصيلة الضريبية، مع تخفيف العبء عن كاهل الإدارة الضريبية.

كما أوضح محمود سليمان ،أن القانون رقم 6 لسنة 2025 يقدم نظامًا ضريبيًا مرنًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، ويمنحها تسهيلات غير مسبوقة، من بينها تطبيق شرائح ضريبية مخفضة تتراوح بين 0.4% و1.5%، إلى جانب إعفاء كامل من الالتزامات الضريبية السابقة، وهو ما أكد عليه وزير المالية ورئيسة مصلحة الضرائب، رشا عبد العال.

وفي خطوة مجتمعية داعمة، أعلن محمود سليمان عن إطلاق مبادرة مجانية لتقديم استشارات ضريبية لـ200 شركة ناشئة، وذلك من خلال مكتبه الكائن في 300 شارع بورسعيد، السيدة زينب – القاهرة، في إطار دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يمثل نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار سليمان إلى أن المبادرة تهدف إلى رفع الوعي الضريبي، وتنمية ثقافة الالتزام الطوعي بين الممولين، بما يسهم في دعم جهود التنمية المجتمعية، من خلال التدريب والتثقيف المستمر. كما شدد على أهمية تعزيز الثقة بين أطراف المنظومة الضريبية، من خلال ما وصفه بـ"مثلث الثقة" الذي قاعدته الممولون، وأضلاعه مصلحة الضرائب والمحاسب القانوني.