إسلام منصور يناشد بإلزام الشركات الصناعية بتدريب وتعيين طلاب التعليم الفني
طالب رئيس مجلس إدارة شركة هاردن لتصنيع خلاطات الخرسانة الجاهزة الاستشاري الهندسي المهندس إسلام منصور عضو غرفة الصناعات الهندسية بإتحاد الصناعات المصرية بالتركيز على التعليم الفني بمختلف أنواعه ومستوياته في ضوء تبني الدولة للتصنيع كخيار استراتيجي للاقتصاد المصري يقوم على الاستفادة من مهارات العامل في خلق قيمة مضافة للمنتج المصري الأولي وتحويله الى سلعة صناعية وسلعة نهائية الأمر الذي يحتم الاهتمام بعنصر العمل في العملية الانتاجية والمستوى الفني والمهاري للعاملين والفنيين.
تحذير من تراجع المستوى المهاري والتكنولوجي للعامل المصري
ونبه إسلام منصور إلى قضية تدريب العمالة الفنية في مصر مع برنامج نهارك سعيد بقناة النايل للايف حيث حذر من تراجع المستوى المهاري والتكنولوجي للعامل المصري وذلك في ظل افتقار العملية التدريبية للعامل للبعد المناهجي التنظيمي مشيرا الى ان العامل المصري يتلقى تدريباته على العمل من منطق واحد فقط هو تناقل الخبرات من الأجيال السابقة للأجيال اللاحقة والتوجهات الفردية للمصانع ؛ الأمر الذي يحصر خبرات العامل التكنولوجية على النطاق الموجود في المصنع المحدد بعيدا عن تطوير المهارات الفنية بشكل منهجي والاطلاع المنظم على أحدث التوجهات التقنية في العالم .
وطالب إسلام منصور بإعادة النظر في تخطيط منظومة عمليات التدريب للعامل المصري والاستثمار في تنمية مهاراته بشكل كلي , مشددا على ان تطوير التعليم الفني الحكومي حاليا يعد المدخل الرئيسي لتطوير تخطيط منظومة عمليات التدريب المصرية .
تدريب وتعيين عدد معين من طلاب التعليم الفني في المصنع بشكل دوري
وناشد عضو غرفة الصناعات الهندسية الحكومة بإلزام الشركات الصناعية المختلفة كل في تخصصه بتدريب وتعيين طلاب التعليم الفني على خطوط انتاجها ؛ مقترحا بان يتم الاشتراط في تراخيص المصانع ان يتم تدريب وتعيين عدد معين من طلاب التعليم الفني في المصنع بشكل دوري ؛ الأمر الذي يضمن استمرار عملية الاحتكاك بين الطالب في التعليم الفني وعملية التصنيع وبالتالي تواصل عمليات اكساب الخبرات الى ان يصل الطالب الى سوق العمل .
نقص العمالة في القطاعات الاقتصادية
كما تناول حوار اسلام منصور قضية الاختلالات في انشطة العمالة المصرية التي أدت الى تركزها بشكل كبير في القطاع الخدمي ؛ الأمر الذي أدى الى نقص العمالة في القطاعات الاقتصادية الاخرى ومن ضمنها الصناعة مطالبا الدولة بوضع حدود لتوسع القطاع الخدمي على حساب القطاعات الاخرى من خلال مجموعة من الإجراءات التنظيمية لهذا القطاع ؛ وبالتالي توفير العمالة لقطاعات الاقتصاد الانتاجية الاخرى , وضرب منصور من ظاهرة انتشار التوكتك في أحياء مصر والتي ادت الى هجرة العمالة والعاملين المهنيين للعمل الصناعي والعمل الفني ما أدى الى تراجع المستوى الفني للعمالة المصرية من ناحية وعجز عميق ودائم في العمالة الصناعية بمختلف مستوياتها.
وحول مشروع الأسر المنتجة كأحد أهم مشروعات تعزيز طاقة العمل الصناعي في مصر طالب منصور بضرورة قيام الدولة بتكليف شركات من القطاع الخاص بالمشروع على نحو تقوم فيه الشركة بتدريب افراد الأسر في القرى والاقاليم على العمليات الصناعية وتقوم بتوفير المواد الخام لهم والاشراف على العمليات الانتاجية وكذلك القيام بجمع الانتاج وتسويقه وكذلك تصديره , مقترحا الاستفادة من التجربة الصينية في تصميم هذا المشروع.
