الأموال
الأربعاء 12 نوفمبر 2025 10:07 مـ 21 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
”الاستعلامات ” تصدر عددًا تذكاريًا مميزًا من ”جريدة الجرائد العالمية الرئيس السيسي يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب وزوال أسباب الاعتراض عليه رئيس التمثيل التجارى المصرى يبحث مع مجموعة المانع القابضة القطرية زيادة استثمارات المجموعة فى مصر بعد غد الجمعة.. عبير عصام في ضيافة ”الشهبندر” للحديث حول مستقبل المسئولية المجتمعية لتحقيق رؤية الدولة التنموية 2030 الأهلي فاروس: التوفيق للتأجير التمويلي تحقق نتائج قوية خلال 9 أشهر والطريق ممهد لتحقيق أرباح بـ267 مليون جنيه في 2025 مجموعة ستاندرد بنك تُعلن رسميًا عن افتتاح مكتبها التمثيلي في مصر الرقابة المالية تحتفظ بعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي المعاشات وصناديق التأمين الخاصة للمرة السادسة على التوالي وزير الاستثمار: تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير الخدمات الصحية وتنفيذ إصلاحات هيكلية لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 نوفينتيك تقدم حلولها الذكية لدعم التحول الرقمي بالسوق المصرية خلال معرض Cairo ICT وزير الطيران المدني يشارك في المؤتمر السنوي للمنظمة الدولية للطيران المدني بحضور 88 دولة حول العالم حسن غانم: تحقيق أولى خطوات تنفيذ استراتيجية بنك التعمير والإسكان 2025/2030 امتدادا لمسيرة النجاح التي واصلها الأعوام الماضية نادي بورت غالب يشارك في البطولة الافريقية للشوفكان بنيجريا

حوادث وقضايا

ضبط 4 الاف قضية سرقة تيار كهربائي للمباني خلال 24 ساعة

سرقة التيار الكهربائي
سرقة التيار الكهربائي

تواصل الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملاتها للتصدي لجرائم سرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية وجميع صور الخروج على القانون، بالمحافظات.

وحققت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية ضبط نحو 4 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي، متنوعة ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.

قانون مواجهة سرقة التيار الكهربائي


ووافق مجلس النواب، نهائيًّا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

ونص مشروع القانون أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

ونص مشروع القانون ايضا على أنه في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .