د.عمرو عبده يطالب بانشاء منطقة صناعية بمركز الحسينية بالشرقية
أكد رئيس مجلس إدارة شركة نيوجين د. عمرو عبده عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن وأمين مساعد امانة التخطيط والمتابعة بحزب حماة الوطن الامانة المركزية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أن حزمة الإجراءات الرئاسية لتحسين مناخ الاستثمار تستهدف التخفيف من حدة التعقيدات التي تواجه المستثمر سواء المصري أو الأجنبي التي تواجه في بيئة الأعمال في مصر حاليا محذرا في الوقت نفسه من أن مناخ الاستثمار في مصر يواجه حاليا مجموعة من التحديات في مقدمتها التعقيدات الإدارية الشديدة التي تدفع المستثمر إلى الإحجام عن الاستمرار في استثماراته.
وأشاد عمرو د.عبده خلال حواره مع برنامج أوراق اقتصادية بقناة النيل للأخبار بتوجيه الرئيس السيسي بتوحيد الرسوم التي تؤديها المشروعات والشركات لجهات متعددة في صورة ضريبة تخصم من صافي الأرباح النهائية مؤكدا على أن من شأن هذا التوجيه التخلص من عدد كبير من التعقيدات الإدارية بجميع تكاليفها التي ترهق المستثمر ماديا إضافة إلى عرقلتها للعملية الإنتاجية .
وعبر د.عمرو عبده عن تفاؤله بقيام الحكومة بتفعيل توجيهات الرئيس السيسي وسرعة تطوير الآليات اللازمة لنقلها إلى ارض الواقع لتيسير العملية الاستثمارية والإنتاجية في الاقتصاد كما طالب بإنشاء مناطق صناعية بكل الاقاليم والمحافظات التي تتميز بتوافر الأيدي العاملة في القرى والمراكز المختلفة مثل مركز الحسينية بمحافظة الشرقية.
كما اشار د.عمرو عبده إلى توجيهات الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع المجموعة الوزارية للحكومة لبلورة حزم تشريعية لتحفيز الاستثمارات الصناعية ، مشيرا إلى ان التسهيلات الضريبية التي تتبناها وزارة المالية حاليا وفي مقدمتها اعتماد فحص العينة بمجرد تقديم الإقرار الضريبي بالاضافة إلى قرار توحيد الرسوم في شكل ضريبة موحدة من صافي ربح العملية الإنتاجية ، سوف تعمل على تحفيز التصنيع والتصدير .
وتطرق حوار د.عمرو عبده مع أوراق اقتصادية إلى توجيه الرئيس السيسي بإنشاء المنصة الإلكترونية، وأكد على أنه سوف يعمل على تسهيل العديد من الإجراءات على المستثمر وخصوص المصدر حيث سوف تسرع عمليات رد الأعباء التصديرية ما يحفز على الاشتراك في البرامج التصديرية وتحفيز عملية التصدير حيث تبث هذه المنصة وتيسيراتها الطمائنينة في نفوس المستثمرين بسرعة استردادهم الاعباء التصديرية وبالتالي تحسين اسعارهم ومضاعفة بالتالي صادراتهم ، كاشفا عن أنه بمجرد انشاء المنصة الإلكترونية اشترك ١١٠٠ شركة في برنامج رد الأعباء التصديرية على المنصة الرقمية .
وأشار د. عمرو عبده إلى توجه الدولة إلى زيادة مخصصات برنامج رد الأعباء التصديرية من ٣٠ مليار جنيه العام المالي الماضي إلى ٤٥ مليار جنيه مع الرد على ٣ سنوات ثم يتم التقييم بعدها.
واعتبر عضو الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أن التوجيهات الأخيرة للرئيس السيسي جاء في وقتها لتعزيز تيسيرات الانتاج والتصدير واستغلال الفرص السانحة حاليا أمام الاقتصاد المصري لزيادة صادراتها إلى الأسواق الأمريكية والأوروبية في ظل الصراع والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وبينها وبين الاتحاد الأوروبي وكندا واقتصاديات امريكا اللاتينية ، معتبرا أنها فرصة سانحة لمصر لتوطين صناعات جديدة للتصدير ومضاعفة صادرات الصناعات الموجودة .
كما تطرق د.عمرو عبده خلال اللقاء مع برنامج اوراق اقتصادية إلى قضية خفض عدد ايام الافراج الجمركي مؤكدا أن هذا الإجراء من شأنه تخليص الصناعة من أعباء مالية وإنتاجية قاسية جراء بقاء الواردات اللازمة للانتاج فترات زمنية طويلة في أرصفة الجمارك الأمر الذي أدى بدوره إلى ارتفاع في أسعار المنتج النهائي .
وأشار د. عمرو عبده إلى أن قرارات استمرار العمل في أيام الإجازات في الجمارك وفي البنوك بالنسبة لسداد التزامات الجمارك سوف تسهل أكثر من عمليات الافراج الجمركي واستمرار عجلة العملية الإنتاجية مشيدا بقرارات توفير دعم النقل والشحن للمصدرين و المستوردين ما ينعكس في النهاية على العملية الإنتاجية والتصدير.
كما تطرق د. عمرو عبده إلى عدد من الإجراءات التيسيرية للصناعة في مقدمتها انشاء المصنع بمجرد الأخطار ما ييسر استخراج السجل الصناعي للمصنع في غضون ١٥ يوما من الأخطار .
استغلال الفرص التي تتيحها الظروف الدولية لتعظيم الصادرات المصرية كانت أيضا على أجندة حوار د.عمرو عبده عضو الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ، حيث اعتبر أن هذه الظروف تمنح مصر فرصا هائلة لمضاعفة الصادرات المصرية فوق المستوى المستهدف ١٤٥, مليار دولار مع وجود منتجات مصرية متنوعة لا تقتصر على مجرد الصناعات الغذائية والملابس الجاهزة مؤهلة لمضاعفة صادراتها في ظل ما يتميز به السوق الصادرات المصرية من تنوع يصل إلى ٦٤ سوق دولية ، داعيا إلى المزيد من الإجراءات التحفيزية لتحسين مناخ الاستثمار لجذب استثمارات مصرية وأجنبية جديدة وخصوصا في ظل توقعات خروج العديد من الشركات العالمية الكبرى من اقتصادات مثل الصين والهند مع مضاعفة الرسوم الجمركية الأمريكية عليها.
