الدكتور سويلم يبحث مع محافظ المنيا عدد من ملفات التعاون بين وزارة الري ومحافظة المنيا
الدكتور سويلم :
- الإلتزام بكافة الإجراءات والدراسات والإشتراطات الفنية والقانونية المتخصصة عند إجراء أية أعمال أو منشآت على نهر النيل
- أى منشآت يتم تنفيذها يجب أن تكون واقعة خارج القطاع المائى لنهر النيل ، وتطبيق ضوابط التعامل مع نهر النيل بالمنطقتين المحظورة والمقيدة
- تعزيز التعاون بين الجانبين فى إستثمار أملاك الوزارة بمحافظة المنيا بالشكل الأمثل
- التوجيه لأجهزة الرى بالمنيا بمواصلة تنفيذ أعمال تطهيرات الترع والمصارف وتأهيل محطات الرفع والمنشآت المائية بالمحافظة
- التوجيه بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الزمامات المخالفة ، وإزالة فتحات الرى المخالفة بالتنسيق مع أجهزة المحافظة والأجهزة الأمنية
استقبل السيد الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، السيد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم مناقشة حالة المنظومة المائية بمحافظة المنيا ، وتوفير إحتياجات مياه الشرب بالمحافظة ، ومجهودات حماية وتطوير نهر النيل ، وإجراءات إستغلال أملاك الوزارة بنطاق محافظة المنيا وإستثمارها على الوجه الأمثل .
وفى ضوء إجراءات التعامل مع قطع الأراضى المقترح إستثمارها والواقعة على مجرى نهر النيل بالمنيا .. فقد اكد الدكتور سويلم على ضرورة الإلتزام التام بحماية مجرى نهر النيل وإزالة أى تعديات واقعة عليه ومنع حدوث أى تعديات جديدة ، مع التأكيد على الإلتزام بالقوانين الحاكمة المعنية بنهر النيل ، وتطبيق كافة الإجراءات والدراسات والإشتراطات الفنية والقانونية المتخصصة عند إجراء أية أعمال أو تنفيذ منشآت على نهر النيل ، مع التأكيد على الحق الأصيل لوزارة الموارد المائية والري في مراجعة التصميمات والرسومات التى تعدها الجهات المختلفة قبل التنفيذ والعرض على اللجنة العليا لتراخيص النيل المختصة بالدراسة في هذا الشأن ، والتاكيد على أن تكون أى منشآت يتم تنفيذها واقعة خارج القطاع المائى لنهر النيل ، وتطبيق ضوابط التعامل مع نهر النيل بالمنطقتين المحظورة والمقيدة والمحددة طبقا لمواد قانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ .
وفى ضوء ما تم عرضه بخصوص إستغلال أملاك الوزارة بنطاق محافظة المنيا .. فقد أكد الدكتور سويلم على أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين فى إستثمار أملاك الوزارة بمحافظة المنيا بالشكل الأمثل تماشياً مع التوجهات العامة لتعظيم الإستفادة من الأصول ذات النفع العام ، وإتساقاً مع سياسة التعاون بين مختلف أجهزة الدولة لتحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة .
وأوضح الدكتور سويلم أن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات عليها مع العمل على إختيار أفضل السبل لإستثمار وإستغلال هذه الأملاك .
وفيما يخص متابعة حالة المنظومة المائية بمحافظة المنيا والاستعداد لفترة أقصى الإحتياجات المائية .. فقد وجه الدكتور سويلم بقيام الإدارة العامة لرى شرق المنيا والإدارة العامة لرى غرب المنيا بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين حالة الرى بنطاق محافظة المنيا من خلال تنفيذ أعمال تطهيرات الترع والمصارف وتأهيل محطات الرفع والمنشآت المائية بما يُمكن الإدارتين من توفير كافة الإحتياجات المائية خلال الموسم الصيفى والتعامل مع أى إحتياجات مائية ، وأن يتم التنسيق بين الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالمنيا وأجهزة المحافظة فيما يخص تدبير أى كميات مياه شرب إضافية مع الحفاظ على نفس الحصة المائية للمحافظة .
كما وجه سيادته بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الزمامات المخالفة وإزالة فتحات الرى المخالفة بالتنسيق مع أجهزة المحافظة والأجهزة الأمنية ، وقيام قطاع تطوير الرى بتحرير محاضر مخالفة للأراضى الرملية التي تقوم بالرى بالغمر ، وإستكمال مجهودات تشكيل روابط مستخدمي المياه بالمنطقة و دعم الروابط القائمة بالفعل للمساهمة في التنسيق بين المزارعين ومتابعة الإلتزام بالمناوبات على كل ترعة بالتنسيق مع ادارة الري .
