صفقة ضخمة بين مصر والكويت.. تحويل الوديعة الكويتية لاستثمارات مباشرة بقطاعات واعدة

في خطوة تعكس تعزيز التعاون الاقتصادي بين الكويت ومصر، أفادت مصادر بأن الكويت تدرس تحويل ودائعها البالغة نحو 4 مليارات دولار والمودعة لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة.

ووفقًا لما نقلته المصادر، فإن المحادثات بين الجانبين في مراحل متقدمة، مع إمكانية استثمار نصف المبلغ على الأقل بنهاية العام الجاري، موزعًا على عدة قطاعات وأصول

خلفية الوديعة الكويتية لدى مصر

تتكون الوديعة الكويتية لدى البنك المركزي المصري من شريحتين، كل منهما بقيمة 2 مليار دولار، تنتهي الشريحة الأولى في أبريل الجاري، بينما تنتهي الثانية في سبتمبر المقبل.

وتشير التقارير إلى أن الكويت قد لا تقوم بتمديد هذه الودائع، بل تسعى لتحويلها إلى استثمارات مباشرة، في خطوة مماثلة لصفقة "رأس الحكمة" التي أبرمتها مصر مع الإمارات في عام 2023 .

دوافع التحول إلى الاستثمارات

يأتي هذا التوجه في إطار سعي الكويت لتعزيز استثماراتها في مصر، حيث تخطط لزيادة استثماراتها بنسبة 20% خلال عام 2025 لتصل إلى 5.3 مليار دولار، موزعة على عدة قطاعات، بما في ذلك الاستحواذ على حصص في شركات حكومية والمنافسة على إدارة المطارات المصرية .

تأثير هذا الإجراء على مصر والكويت

ويرى خبراء أن هذه تحويل الودائع إلى استثمارات مباشرة تمثل دعمًا للاقتصاد المصري، من خلال توفير تدفقات نقدية طويلة الأجل، وتخفيف الضغط على الاحتياطي النقدي.​

فيما تتيح هذه الخطوة للكويت فرصة الدخول في قطاعات مصرية واعدة، مثل العقارات، الطاقة، والخدمات المالية، مما يعزز من عوائدها الاستثمارية.​

وتأتي هذه الأنباء في ظل توقعات إيجابية لنمو الاقتصاد المصري، حيث رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعامين الماليين الحالي والمقبل

كما أنه من المتوقع أن تثمر هذه المحادثات عن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتوفير فرص استثمارية جديدة تعود بالنفع على كلا الطرفين.​

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد استقبل اليوم الخميس، وفدًا استثماريًا كويتيًا رفيع المستوى برئاسة محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي، وأعرب الرئيس عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، ومؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكدًا استعداد الدولة المصرية لتوفير كافة التسهيلات للمستثمرين الكويتيين، وداعيًا إلى إقامة شراكات صناعية واستثمارية تحقق المنفعة المتبادلة وتوفر فرص عمل للأجيال القادمة.

شهد اللقاء عرض فيلم تسجيلي عن المشروعات القومية والتنموية الكبرى التي تنفذها مصر، والتي تمثل فرصًا جاذبة للاستثمارات الكويتية، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل الصناعة، البنية التحتية، الطاقة، والسياحة.