رانيا المشاط في اجتماعات الربيع 2025: خارطة طريق جديدة للاقتصاد المصري بالشراكة مع البنك الدولي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن التحديات الاقتصادية العالمية وتداعيات الحروب التجارية تفرض على المجتمع الدولي ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، وإصلاح منظومة المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لضمان تمكين الدول النامية من تحقيق التنمية المستدامة.

جاءت تصريحات الوزيرة خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي تعقد هذا العام تحت شعار "الوظائف.. السبيل إلى الرخاء"، حيث أجرت سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع قيادات البنك الدولي، في مقدمتهم "عثمان ديون"، نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإندرميت جيل، كبير الاقتصاديين بالبنك، وأكسل فان تروتسنبورج، المدير المنتدب للعمليات بالبنك الدولي.

مصر والبنك الدولي يجهزان السردية الوطنية والتنمية الاقتصادية حتى 2030

قالت "المشاط" إن التعاون مع البنك الدولي يمتد ليشمل الجانب المعرفي والتقني، موضحة أن الحكومة المصرية تعمل بالشراكة مع البنك على إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي ستمثل خارطة طريق شاملة للاقتصاد المصري حتى عام 2030، وتُبنى على تشخيص دقيق للوضع الاقتصادي الحالي وتحديد أولويات واضحة للإصلاح.

وأضافت: "المرحلة الحالية تتطلب سياسات أكثر استجابة لمتغيرات الاقتصاد العالمي، ومصر ملتزمة ببرنامج إصلاح هيكلي يعزز من قدرة الاقتصاد على التكيف والنمو المستدام."

تقرير "جاهزية الأعمال" لتعزيز مناخ الاستثمار

كما أعلنت الوزيرة عن تشكيل لجنة وطنية لإعداد تقرير "جاهزية الأعمال" بالتعاون مع البنك الدولي، والذي سيُستخدم كأداة رئيسية لتقييم وتحسين بيئة الأعمال في مصر، مما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضحت أن هذا التقرير سيعتمد على البيانات والتحليل القائم على الأدلة، لدعم قرارات الاستثمار والسياسات الاقتصادية.

الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في صلب التنمية

وفي سياق الحديث عن أولويات الحكومة، أشارت "المشاط" إلى أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أصبحا من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، مؤكدة حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع البنك الدولي في هذه المجالات، "التكنولوجيا لم تعد فقط وسيلة لتسهيل الخدمات، بل أصبحت محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي."

مساندة الدول الفقيرة وتعزيز دور IDA

أكدت الوزيرة على أهمية تعزيز دور المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) في دعم الدول الأقل دخلًا، خاصة في إفريقيا، وأشادت بموقف مصر الداعم لتجديد موارد المؤسسة.

من جانبه، أعرب المدير التنفيذي للعمليات بالبنك الدولي عن شكر المؤسسة للدولة المصرية على مساهمتها الفعّالة في دعم جهود البنك لمساندة الدول الفقيرة.

مجالات التعاون بين مصر والبنك الدولي

كما تطرقت اللقاءات إلى سبل زيادة الاستثمارات في رأس المال البشري، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم قطاع الصناعة والصادرات غير البترولية، إضافة إلى مناقشة استراتيجيات مبتكرة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز التبادل التجاري.

واختتمت الوزيرة لقاءاتها بالتأكيد على أهمية تنويع أوجه التعاون مع البنك الدولي لتشمل الدعم الفني وبناء القدرات، وتطوير آليات لمواجهة تحديات الدين العام بطرق مبتكرة.