البنك الأهلي المصري يجدد شهادتي «الأيزو» لأمن المعلومات وإدارة الخصوصية لدورة جديدة 2028-2025
جدّد البنك الأهلي المصري شهادتي ISO 27001:2022 لأمن المعلومات وISO 27701:2019 لإدارة الخصوصية لدورة جديدة 2025-2028، مما يُؤكد التزام البنك بثقافة التحسين المستمر.
الجدير بالذكر أنه تم اضافة مركز البيانات الجديد والمتطور للبنك الأهلي المصري لأول مرة هذا العامً إلى نطاق نظام إدارة أمن المعلومات بتلك الشهادة الدولية، بالإضافة إلى النطاق السابق لمراكز البيانات الرئيسية ومركز الاتصال والفروع الرقمية والذي كان البنك قد حقق التوافق له في عام 2016و2017 و2020 علي التوالي كأول بنك في مصر.
حضر حفل تسليم الشهادات محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وقيادات البنك من مختلف القطاعات المعنية من الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية والمخاطر وكذلك قيادات قطاعات الأعمال من الخدمات الرقمية والفروع ومركز الاتصال والتفتيش والقانونية والموارد البشرية.
وقام بتسليم الشهادة الياس كرمبوكيس المدير التنفيذي بخدمات المراجعة لمعهد القياس البريطاني (British Standards Institute) بالشرق الأوسط وبحضور د/ محمد أبو الفضل الرئيس التنفيذي للمعهد بمصر.
ويعد نجاح البنك في الحفاظ علي شهادة ISO 27001:2022 انعكاسا للجهود المستمرة لفريق أمن المعلومات بالتعاون مع كافة قطاعات البنك من خلال تصميم إطار شامل لضوابط أمن المعلومات متوافقا مع المعايير الدولية والحرص علي تطبيقه بفاعلية واستمرارية في الامتثال لتلك المعايير على مدار الأعوام الماضية منذ عام 2016 مما يزيد من ثقة العملاء في خدمات البنك الرقمية ويعكس حرص البنك على التحسن المستمر في مؤشرات تأمين المعلومات والتي تعد ركنا أساسيا في متطلبات التوافق مع شهادة الايزو الدولية ISO 27001:2022.
وفي الوقت ذاته يعد أيضا تجديد البنك لشهادة ISO 27701:2019 لنظام إدارة وحماية الخصوصية انعكاسا لحرص البنك ليس فقط علي تأمين بيانات وتعاملات العملاء الإلكترونية، وتأكيدا على حسن إدارة وحماية بياناتهم الشخصية وتطبيق أعلى معايير المسؤولية والشفافية بما يتماشى مع توقعات العملاء والمتطلبات التنظيمية الدولية في هذا الشأن وحرصا أيضا على استخدام البيانات وفقا والاحتياج المطلوب فقط لتوفير الخدمة
وكذلك التأكد من معرفة العملاء بكافة الشروط والأحكام الخاصة بالاستخدام كما بحرص البنك باستمرار علي توعية العملاء بكيفية حماية بياناتهم البيانات الشخصية والتي يجب عليهم عدم مشاركتها مع أي شخص.
