6 أشهر إضافية.. مد فترة تقديم التصالح على مخلفات البناء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء أمس الأثنين، قرارا بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة، لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو 2025

ويهدف هذ القرار الى إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين لتقنين أوضاعهم طبقًا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، هذا القرار يأتي في إطار الجهود الحكومية لدعم المواطنين الراغبين في تصحيح أوضاعهم القانونية وتحقيق الاستقرار العقاري بالمجتمع

وجاء في نص المادة الأولى من القرار، "أن تُمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة، لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5-5-2025."، كما نصت المادة الثانية، "على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره"

ويشمل القرار جميع الحالات التي ينطبق عليها قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، مع الالتزام بكافة الإجراءات والشروط التي وضعتها الدولة لنجاح هذه المرحلة، يتضمن ذلك تقديم أوراق رسمية تؤكد استحقاق التصالح ودفع الرسوم المطلوبة بشكل قانوني، ويكتسب هذا القرار أهمية إضافية في ضوء التحديات التي يواجهها قطاع البناء والتشييد في مصر، حيث يتم توجيه الجهود نحو توثيق المخالفات القانونية القديمة وتحقيق بيئة عقارية أكثر استقرارًا وتنظيمًا

الأوراق والمستندات الأساسية لطلب التصالح

صورة من بطاقة الرقم القومي

المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب مثل توكيل رسمي أو مستند ملكية يثبت علاقة مقدم الطلب بالأعمال المطلوب التصالح عل

ا

إيصالات السداد

إيصال سداد رسم فحص الطلب

إيصال سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا للفئات التي تحددها المادتان (6) و(7) من اللائحة

نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة معتمدة من مكتب هندسي أو مهندس نقابي متخصص في الهندسة المدنية أو المعمارية

تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف يصدر من مكتب هندسي استشاري أو مهندس استشاري متخصص

شهادة قيد للمهندس مصدر التقرير، وشهادة مؤمنة صادرة من نقابة المهندسين

نسخة من رسومات ترخيص البناء وصورة الترخيص ، شهادة تحديد جهة الولاية صادرة من المركز التكنولوجي المختص إذا كانت المخالفة واقعة في نطاق وحدات الإدارة المحلية

ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد في حالات التعدي بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة