البنك المركزي المصري: طباعة العملات الورقية والبلاستيكية سارية دون توقف

نفى البنك المركزي المصري ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقف طباعة العملات البلاستيكية فئة 10 و20 جنيهًا، مؤكدًا أن عملية الطباعة ما زالت مستمرة ولم يتم إيقافها.

وأوضح "المركزي" في بيان رسمي، أن جميع الفئات النقدية، سواء البلاستيكية المصنوعة من البوليمر أو الورقية، مستمرة في التداول بشكل طبيعي، ولا توجد أي نية لسحب أو وقف أي من تلك الإصدارات.

وجاء هذا التوضيح بعد انتشار صورة لعملة ورقية فئة 10 جنيهات تحمل تاريخ إصدار حديث، ما أثار تكهنات حول عودة الطباعة الورقية وإيقاف نظيرتها البلاستيكية.

وأكد البنك أن الطرح المتزامن لكلا الإصدارين يهدف إلى ضمان سهولة التعامل النقدي، مع استمرار جهود التطوير والتحديث في شكل وجودة العملات الوطنية.

مميزات العملات البلاستيكية

وقد بدأت مصر في إصدار العملات البلاستيكية المصنوعة من مادة "البوليمر"، بدءًا من فئتي 10 و20 جنيهًا، في إطار خطة البنك المركزي المصري لتحديث شكل وجودة العملة الوطنية.

وتم طرح العملات الجديدة بجانب النسخ الورقية دون أن تحل محلها، أثارت اهتمام الشارع المصري، ليس فقط بسبب شكلها العصري، بل لما تحمله من مزايا عملية واقتصادية وأمنية تعكس رؤية مصر نحو مستقبل نقدي أكثر تطورًا واستدامة.

تتميز العملات البلاستيكية بكونها أكثر أمان ضد التزوير حيث تحتوي على نافذة شفافة يصعب تقليدها، رسومات معقدة بالحبر المتغير بصريًا، وكذلك ملمس مميز يمكن التحقق منه باللمس

ورغم أن تكلفة إنتاج العملات البلاستيكية أعلى نسبيًا من الورقية، إلا أن عمرها الافتراضي أطول بمعدل 3 إلى 5 مرات، ما يجعلها أكثر كفاءة من حيث التكلفة على المدى البعيد، مع تقليل الحاجة لإعادة الطباعة المستمرة.

كما تتفوق العملات المصنوعة من البوليمر في تحمل الظروف البيئية الصعبة، مثل درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة، ما يجعلها مثالية للاستخدام اليومي في السوق المصري.
أيضًا تساهم العملات البلاستيكية في تقليل النفايات البيئية الناتجة عن إتلاف العملات الورقية التالفة.

كما أن العملات البلاستيكية في مصر ليست مجرد تغيير في الشكل، بل تمثل تحولًا في المفهوم نحو عملة أكثر أمانًا واستدامة وكفاءة. وبينما يتكيف المواطنون تدريجيًا مع هذا التغيير، تبقى هذه المبادرة خطوة واعدة في مسيرة مصر نحو اقتصاد أكثر تطورًا وحداثة.