لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تتوقع استمرار انخفاض التضخم خلال 2025 و2026

توقعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصر أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025 بسبب تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة لعام 2025، بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة انخفاض تضخم أسعار السلع غير الغذائية.

وأكدت أنه رغم ذلك لا تزال توقعات التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية في ظل احتمال تجاوز إجراءات ضبط المالية العامة تأثيرها المتوقع، فضلا عن حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الصينية الأمريكية الحالية والتصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية.

نتيجة اجتماع البنك المركزي المصري اليوم

وجاءت نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم بقرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري، بتخفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب.

كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

وفي ضوء ما سبق وأخذا في الاعتبار الأوضاع النقدية الحالية، رأت لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.

وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن فترة التقييد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.

كما ستستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2026.

تراجع معدل التضخم في مصر خلال مارس 2025

في مارس 2025، تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 12.6%، مقارنة بـ12.8% في فبراير 2025

ومن المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عام 2025، حيث تتوقع وكالة فيتش أن يصل إلى 12.3% في يونيو 2025 .​

في ضوء هذا التراجع، قام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه اليوم الخميس 17 أبريل 2025، على الرغم من التحديات العالمية مثل تقلبات الأسواق بسبب زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية