كل ما تود معرفته عن قانون العمل الجديد 2025

بعد عدة مشاوات وجلسات، وافق مجلس النواب في الجلسة العامة يوم الثلاثاء الماضى نهائيا، على مشروع قانون العمل الجديد عقب ادخال الحكومة تعديلات على عدد من مواد القانون وافق عليها المجلس

زيادة الأجر عند ساعات العمل الإضافية

وكشف محمد جبران وزير العمل فى تصريحات متلفزة، إلى أن قانون الجديد يحفظ حقوق ما يقرب من 30 مليون عامل،موضحا ان القانون يحدد عدد ساعات العمل، ويعمل على توازن بين حقوق العمال وساعات العمل، ليكون للعامل الحق في زيادة الأجر عند ساعات العمل الإضافية، قائلا "عند تواجد مفتشي العمل، كان في الماضي تحدث خلافات بسبب التقارير وخلافات مع أصحاب الشركات، أما الآن فتم معالجة ذلك الأمر، وهناك توافق في الأجر مقابل العمل، وسيكون الأجر مناسب، لتكون هنا أريحية للمواطنين وأصحاب الأعمال"

واكد جبران ان قانون العمل الجديد يضمن سرعة الاجراءات القضائية حيث أن الفصل في أي قضية عمالية بالقانون الجديد لن يتخطى مدة الـ 3 أشهر بعد أن كانت تستغرق سنوات، معتبرا ان القانون العمل الجديد قانونا سيكون سالحا لـ 30 أو 40 عاما مقبلا.

علاقة العامل وصاحب العمل

وحفاظا على تحقيق التوازن فى علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل ، وافق المجلس على تعديل الفقرة قبل الأخيرة من المادة 89، بحيث يصبح نصها: "وإذا لم يوجد عقد مكتوب، فيكون لكلا من العامل وصاحب العمل الحق في إثبات علاقة العمل، ومدته وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة"

اختصاصات المجلس القومى للأجور

وافق مجلس النواب على تعديل المادة 103 من مشروع قانون العمل بما يقضي باجتماع المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر علي الأقل، بدلا من 3 أشهر

كما وافق مجلس النواب علي تعديل اختصاصات المجلس القومي للأجور، حيث تقضي المادة (102) من قانون العمل ، بأن يختص المجلس المشار إليه في المادة 101 على وجه الخصوص بالآتي

وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج

وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة في المادة 12 من هذا القانون، والقواعد المنظمة لصرفها طبقا لأحكام هذا القانون

النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة

وضع المعايير والضوابط التي على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية

إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية