هاني أبوالفتوح: مساران محتملان لأسعار الفائدة في مصر الخميس المقبل
في ظل التحولات الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها مصر مؤخرًا، يترقب الجميع بقلق شديد اجتماع البنك المركزي المصري المقررعقده الخميس القادم 17 أبريل 2025، لبحث أسعار الفائدة على الجنيه المصري.
وبعد إعلان أرقام التضخم لشهر مارس 2025، التي أظهرت زيادة طفيفية إلى 13.6%، وتأثير زيادة أسعار الوقود على كلفة المعيشة، تزداد التساؤلات حول ما إذا كان البنك المركزي سيستجيب لهذه الضغوط بتخفيض أسعار الفائدة، أم سيبقي على سياسته النقدية الحالية.
يبدو أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أمام تحدٍ صعب يوازن بين الحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز النمو الاقتصادي، هذا المزيج من التحديات الاقتصادية يفتح الباب أمام الكثير من التكهنات حول مستقبل الجنيه المصري والأسواق المالية في الأيام المقبلة
هاني أبوالفتوح: مساران محتملان لأسعار الفائدة الخميس المقبل
يرى أبو الفتوح أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد تختار أحد سيناريوهين، الأول هو خفض الفائدة بمقدار 100 إلى 200 نقطة أساس، مستفيدة من تباطؤ التضخم الأساسي وارتفاع الفائدة الحقيقية إلى 13.65%. هذا قد يدعم النمو الاقتصادي الضعيف، خاصة مع تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.2، مما يشير إلى ضعف القطاع الخاص
وأضاف أن المسار الثاني هو الإبقاء على الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، خوفًا من تسارع التضخم وخروج الأموال الأجنبية بسبب الرسوم الجمركية.
ترجيحات بخفض محدود لسعر الفائدة الخميس المقبل
ورجح أن البنك المركزي سيختار خفضًا محدودًا للفائدة، بين 100 و200 نقطة أساس، لتحقيق توازن بين تحفيز الاقتصاد وتجنب التضخم أو خروج الاستثمارات في أدوات الدين المحلي، هذا يتماشى مع تباطؤ التضخم الأساسي ويحافظ على جاذبية أدوات الدين، كما يرى أن التحديات العالمية، مثل تقلبات الأسواق، تجعل الحذر ضروريًا.
أكد أن هناك عدة عوامل ستؤثر على قرار البنك المركزي وهي:
1- التضخم نفسه، حيث يثير تسارعه قلقًا، لكن تباطؤ التضخم الأساسي يمنح مساحة للتيسير. أعتقد أن اللجنة ستقيّم إن كان هذا التسارع مرتبطًا برمضان أم ينذر بضغوط مستمرة.
2- الفائدة الحقيقية المرتفعة تدعم خفضًا محدودًا دون التأثير على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية.
3- الاضطرابات العالمية، خاصة الرسوم الجمركية، تزيد من عدم اليقين وتدفع نحو الحذر.
4- ضعف القطاع الخاص يشجع على تحفيز الاقتراض. أخيرًا، ارتفاع الدولار إلى 51.3 جنيهات يزيد تكلفة الواردات، مما قد يحد من التيسير النقدي.
فيما يتعلق بزيادة أسعار المحروقات والمواد البترولية التي تم رفعها مؤخرًا، يرى أنها ستضيف طبقة جديدة من التعقيد على قرار لجنة السياسة النقدية.
تبني نهج أكثر تحفظًا والتريث في خفض أسعار الفائدة
قال هاني أبوالفتوح إنه من المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة إلى ارتفاع في معدلات التضخم في الأشهر المقبلة، مما قد يدفع البنك المركزي إلى تبني نهج أكثر تحفظًا والتريث في خفض أسعار الفائدة، حتى وإن كان يمتلك حاليًا هامشًا للحركة، كما قد يفضل البنك المركزي انتظار تقييم التأثير الفعلي لزيادة أسعار الوقود على التضخم قبل اتخاذ أي خطوات لتيسير السياسة النقدية.
وبالنسبة للرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 10%، قال: أعتقد أنها ستؤثر بشكل كبير، رغم أن صادرات مصر لأمريكا (1.95 مليار دولار في 2023) تمثل أقل من 6% من الإجمالي، فإن التقلبات العالمية الناتجة عن هذه الرسوم تخلق عدم يقين.
تقرير وكالة S&P Global يحذر من خروج المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة، مما يضغط على الجنيه ويرفع تكلفة الواردات. في رأيي، هذا يدفع البنك للحذر، ربما بالإبقاء على الفائدة أو خفض طفيف.
ارتفاع الدولار يعكس تحديات داخلية
يرى الخبير أن ارتفاع الدولار إلى 51.3 جنيهات يعكس تحديات داخلية، مثل نقص العملة الأجنبية وارتفاع الواردات، أكثر من تأثيرات خارجية، هذا قد يحد من خفض الفائدة، لأن التيسير الكبير قد يشجع خروج الأموال الساخنة، كما أشار رئيس الوزراء. لكن ضعف القطاع الخاص يجعل خفضًا طفيفًا خيارًا معقولًا.
تثبيت التصنيف الائتماني لمصر يعكس توازن الإصلاحات منذ مارس 2024
وأضاف: في نظري، تثبيت وكالة S&P Global لتصنيف مصر عند "B-/B" مع نظرة مستقرة يعكس توازنًا للإصلاحات منذ مارس 2024، مثل تحرير سعر الصرف، تدعم الثقة، لكن ارتفاع تكلفة الدين، بنفقات فوائد تصل إلى 58% من الإيرادات، يبقى تحديًا. أعتقد أن هذا يعزز حذر البنك المركزي، لأن أي خطوة قد تؤثر على المستثمرين.
