بالخطوات التصالح على الهواتف المهربة وإعادة تشغيلها

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عن آليات جديدة للتصالح على الهواتف المحمولة المهربة التي لم تُسدد رسومها الجمركية، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط السوق وحماية حقوق المستهلكين. تأتي هذه القرارات بهدف تنظيم سوق الهواتف المحمولة وضمان التزام الجميع بالقوانين الجمركية.

خطوات التصالح على الهواتف المهربة أوضح الجهاز أن عملية التصالح تبدأ بالتحقق من حالة الجهاز عبر تطبيق "تليفوني"، الذي يوفر معلومات دقيقة حول وضع الهاتف والرسوم الجمركية المستحقة. بعد ذلك، يتم سداد الرسوم المقررة من خلال المنافذ الرسمية أو وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة. بمجرد إتمام عملية السداد، تعود الخدمة تلقائيًا للهاتف دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافية.

مهلة التصالح أشار الجهاز إلى أن الهواتف الشخصية التي يصطحبها المسافرون تُمنح مهلة تصل إلى 90 يومًا لإجراء التصالح دون تطبيق عقوبات. ومع ذلك، فإن عدم الالتزام بسداد الرسوم خلال المهلة المحددة قد يؤدي إلى فصل الخدمة عن الهاتف بشكل دائم.

الرسوم الجمركية الجديدة بدءًا من عام 2025، تم فرض رسوم جمركية تصل إلى 38.5% على الهواتف المحمولة المستوردة التي تتجاوز قيمتها 15,000 جنيه مصري. ومع ذلك، يُسمح لكل مواطن بإدخال هاتف واحد معفي من هذه الرسوم بشرط أن يكون في حدود القيمة المحددة.

أهداف القرارات الجديدة تهدف هذه الإجراءات إلى إحكام الرقابة على سوق الهواتف المحمولة، والحد من دخول الأجهزة المهربة دون رقابة جمركية، بما يضمن حقوق المستخدمين ويحافظ على السوق الرسمية. كما أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هذه الخطوات تأتي في إطار تعزيز الشفافية وتوفير بيئة قانونية عادلة لجميع الأطراف.