مصر تسجل أعلى مستوى لاحتياطي النقد الأجنبي.. 648 مليون دولار زيادة بالربع الأول 2025
هدى خليفة_ شهد احتياطي النقد الأجنبي لمصر نموًا ملحوظًا خلال عام 2025، ليصل إلى أعلى مستوى في تاريخه بنهاية أول ثلاثة شهور من العام الجاري.
وسجل الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى مصر نموًا متسارعًا وسط تحديات الاقتصاد العالمي، حيث زاد بقيمة 648 مليون دولار بالربع الأول من عام 2025.
هذا النمو المستمر يعكس تحسنًا في الأداء الاقتصادي لمصر، مدعومًا بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفقات رؤوس الأموال.
ووفقًا لتوقعات المحللين، من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي، مع احتمال وصول الاحتياطي إلى 48 أو 49 مليار دولار بحلول منتصف العام الجاري.
رحلة صعود احتياطي النقد الأجنبي في مصر عام 2025
في نهاية يناير 2025، بلغ الاحتياطي 47.265 مليار دولار أمريكي، مرتفعًا من 47.109 مليار دولار في ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 156 مليون دولار.
استمر هذا الاتجاه التصاعدي في فبراير 2025، حيث وصل الاحتياطي إلى 47.394 مليار دولار، بزيادة 129 مليون دولار عن الشهر السابق.
وفي مارس 2025، ارتفع الاحتياطي إلى 47.757 مليار دولار، مسجلاً زيادة قدرها 364 مليون دولار مقارنة بشهر فبراير.
مصر تتسلم الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي بـ 1.2 مليار دولار
جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي قد وافق الشهر الماضي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر، بقيمة 1.2 مليار دولار، وذلك بعد المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المشترك بين مصر والصندوق.
وفي 3 أبريل 2025، أعلن مجلس الوزراء المصري عن استلام الشريحة، مشيرًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يساهم في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي، وتلبية الاحتياجات التمويلية، وخفض مستويات التضخم، وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.
ويهدف هذا القرض، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار، إلى دعم جهود مصر في تنفيذ إصلاحات اقتصادية لتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
ومن المتوقع أن تُساهم هذه الدفعة في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، مما قد يساعد في تخفيف الضغوط على الجنيه المصري وتحسين السيولة الدولارية في الأسواق المحلية.
يُذكر أن هذه الشريحة هي جزء من برنامج تمويلي طويل الأجل، يتضمن عدة مراجعات دورية من قبل صندوق النقد الدولي لضمان التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها.
