الأهلي لا يتراجع.. خطوة قانونية جديدة في معركة أزمة القمة
لا تزال أزمة مباراة القمة تلقي بظلالها على الساحة الكروية المصرية، حيث أعلن النادي الأهلي رفضه التام للقرارات الصادرة عن رابطة الأندية المحترفة، والتي قضت باعتباره خاسرًا أمام الزمالك، وخصم ثلاث نقاط من رصيده في نهاية الموسم، بالإضافة إلى تحميله الخسائر المالية المترتبة على عدم إقامة اللقاء.
وفي خطوة تصعيدية، تقدم الأهلي بمذكرتين قانونيتين، الأولى إلى رابطة الأندية يؤكد فيها تمسكه بحقه في خوض المباراة وفقًا لما تم الاتفاق عليه مسبقًا بإدارة طاقم تحكيم أجنبي، وهو الشرط الذي تم تعديله لاحقًا دون موافقة النادي، ما دفعه إلى الامتناع عن خوض المواجهة.
أما المذكرة الثانية، فقد أرسلها الأهلي إلى اللجنة الأولمبية المصرية، حيث رد فيها على النقاط التي وردت في بيان اللجنة الأخير بشأن الشكاوى المقدمة من النادي، مؤكدًا أنه متمسك بجميع حقوقه القانونية، ولن يتراجع عن مطالبه بإعادة النظر في العقوبات التي تم توقيعها بحقه.
موقف اللجنة الأولمبية ورابطة الأندية
ورغم الطعن الذي تقدم به الأهلي ضد قرارات العقوبات، فإن اللجنة الأولمبية أيدت موقف رابطة الأندية واتحاد الكرة المصري، معلنة تثبيت القرارات المتخذة ضد الفريق، مع تقديم توصية بمنح الأندية فترات كافية لاستقدام حكام أجانب مستقبلاً في المباريات الحاسمة.
الأهلي يواصل التصعيد
بعد هذا القرار، لم يبدِ الأهلي أي نية للتراجع، بل يدرس اتخاذ إجراءات قانونية جديدة، سواء على المستوى المحلي أو حتى اللجوء إلى جهات رياضية دولية، لضمان الحفاظ على حقوقه، وفقًا لما أعلنه مسؤولوه في بيانات رسمية.
