القرار يقترب.. اللجنة الأولمبية تراجع مستندات أزمة القمة قبل إصدار الحكم النهائي

تواصل لجنة الهيئات والأندية والقيم في اللجنة الأولمبية المصرية دراسة المستندات والوثائق المقدمة من النادي الأهلي، ورابطة الأندية المحترفة، واتحاد الكرة المصري، قبل إصدار القرار النهائي بشأن أزمة مباراة القمة، والتي أثارت جدلًا واسعًا في الوسط الرياضي المصري.

بداية الازمة

بدأت الأزمة بعدما قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة اعتبار الأهلي منسحبًا من مباراة القمة أمام الزمالك وخاسرًا بنتيجة 3-0، مع خصم 3 نقاط إضافية من رصيده، وتحميله كافة الخسائر المالية الناتجة عن انسحابه.

من جانبه، تقدم الأهلي بشكوى رسمية إلى اللجنة الأولمبية، معترضًا على القرار، ومؤكدًا أنه رفض خوض المباراة احتجاجًا على عدم استقدام حكام أجانب كما طالب مسبقًا، ويرى الاحمر أن العقوبات الموقعة عليه غير عادلة وتتعارض مع حقوقه.

اللجنة الأولمبية تستمع لجميع الأطراف

في إطار التحقيق، طلبت اللجنة الأولمبية مستندات رسمية من اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية المحترفة للرد على شكوى الأهلي، وحددت مدة أسبوع لتقديم الردود.

وبعد انتهاء المهلة، قامت اللجنة بتلقي كافة الوثائق الرسمية من جميع الأطراف المعنية.

تضم اللجنة المسؤولة عن دراسة القضية كلًا من:اللواء شريف القماطي – القائم بأعمال أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية، المستشار محمد مصطفى – نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، الدكتور هيثم علي – محامٍ دولي متخصص في القضايا الرياضية الدولية.

القرار النهائي

بعد دراسة كافة المستندات، سترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة ياسر إدريس، والذي سيصدر القرار النهائي بشأن أزمة القمة.

و يترقب الوسط الرياضي هذا القرار الحاسم، حيث ينتظر الجميع معرفة ما إذا كانت العقوبات المفروضة على الأهلي ستظل كما هي أم سيتم تعديلها بناءً على الشكوى المقدمة من النادي.