رئيس الوزراء: تفاصيل بيع بنك القاهرة المتداولة غير صحيحة على الإطلاق

في أول رد رسمي من الحكومة عن أنباء بيع " بنك القاهرة"، قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، إن تفاصيل بيع بنك القاهرة المتداولة غير صحيحة على الإطلاق.

وأوضح رئيس الوزراء أن كل مايتم حالياً هو "تقييم" شامل لبنك القاهرة من قبل جهة استشارية لمعرفة قيمة السعر العادل والحقيقي للبنك

ذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت عن برنامج الطروحات حيث يعد بنك القاهرة جزءاً من هذا البرنامج، مؤكداً أنه بعد انتهاء الفحص النافي للجهالة الذي يتم حالياً من خلال استشاري، سيحدد البنك المركزي المصري كم النسبة التي ستطرح من البنك وبناءاً على السعر العادل

أضاف أيضاً أنه بعد الانتهاء من عملية التقييم سيتم تحديد النسبة المقرر طرحها من بنك القاهرة سواء لمستثمر استراتيجي أو في البورصة المصرية

وشهدت الأيام الماضية تداول أنباء بشأن بيع بنك القاهرة لأحد البنوك الإماراتية، واستنكر العديد من الاقتصاديين بيع البنك بسعر أقل من قيمته العادلة، وهو الأمر الذي نفاه رئيس الوزراء منذ قليل

أداء إيجابي لبنك القاهرة بنهاية 2024 وصافي أرباحه يتخطى 12مليار جنيه

حقق بنك القاهرة أداءًا إيجابيًا بنهاية العام المالى 2024، محققاً نموًا فى أرباحه بنسبة 86% عن العام الماضي

نجح بنك القاهرة فى تحقيق أرباحا قبل الضرائب بلغت 17.9 مليار جنيه مصري، بزيادة 64% عن أرباح عام 2023 التى بلغت 11 مليار جنيه مصري.

ارتفع صافى الأرباح بنهاية عام 2024 إلى 12.4 مليار جنيه بزيادة بنسبة 86%، مدفوعًا بتحسن نتائج أعمال البنك فى مختلف القطاعات ومن أبرزها التجزئة المصرفية والخزانة وائتمان الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

بلغت عوائد القروض والإيرادات المشابهة بنهاية عام 2024 مبلغ 68.7 مليار جنيه مصرى بزيادة 40% مقارنة بالعام السابق، وبلغت الزيادة فى تكلفة الودائع والإيرادات المشابهة بنسبة 30% خلال العام، مما أدى إلى نمو صافى الدخل من العائد بنسبة 58%.

ارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 5.7 مليار جنيه بالمقارنة بـ 3.9 مليار جنيه خلال العام السابق 2023 بمعدل نمو 47%.

ارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 34.7 مليار جنيه مقارنة بـ 22.2 مليار جنيه خلال عام 2023 بمعدل نمو 56% ، مما أدى إلى انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 31.6% (عام 2023: 36.7%).

كما ارتفعت المصروفات الإدارية لعام 2024 بقيمة 11 مليار جنيه مصرى بنسبة 35% مقارنة بالعام السابق. وتعود تلك الزيادة فى المقام الأول إلى ارتفاع تكاليف الأداء التى تعكس تحسن العوائد واستمرار نمو الاستثمار والأعمال.

وقد ارتفعت الخسائر الائتمانية المتوقعة بنسبة 70%، حيث سجلت 3.7 مليار جنيه مصرى فى عام 2024 بينما بلغت خسائر الائتمان المتوقعة فى عام 2023 مبلغ 2.2 مليار جنيه مصري.

كما ارتفع إجمالى الأصول بنسبة 20% ليصل إلى 483 مليار جنيه مصرى بنهاية 2024، مقارنة بـ 402 مليار جنيه مصرى بنهاية 2023

وسجلت إجمالى محفظة القروض 227 مليار جنيه مصرى بنمو 26% بنهاية عام 2024، وجاء النمو مدفوعًا بزيادة فى قروض الشركات والبنوك بمبلغ 33 مليار جنيه و 14 مليار جنيه فى قروض الافراد.

سجلت ودائع العملاء ارتفاعاً بقيمة 50 مليار جنيه مصرى لتصل إلى 352 مليار جنيه مصرى بنسبة زيادة 17% بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ302 مليار جنيه مصرى بنهاية ديسمبر 2023. استحوذت ودائع العملاء الأفراد على 56% من إجمالى الودائع، بينما استحوذت ودائع الشركات والمؤسسات على 44% من إجمالى الودائع فى نهاية ديسمبر 2024.

بلغت القروض غير المنتظمة 4.56% من إجمالى محفظة القروض، كما بلغت نسبة تغطية مخاطر قروض غير منتظمة 153%، حيث بلغ رصيد مخصصات خسائر القروض لدى البنك 15.8 مليار جنيه مصرى بنهاية ديسمبر 2024.

كما بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 13.24% من الأصول المرجحة بالمخاطر، كما بلغت نسبة معيار كفاية رأس المال 17.14% بنهاية ديسمبر 2024.