خبير اقتصادي: يجب حصر تكلفة رعاية اللاجئين في مصر وتأثيراتها على الاوضاع الاقتصادية للبلاد
خالد رضا الله: الدولة المصرية تحتاج لتشريعات للتعامل مع تزايد أعداد اللاجئين لتجنب الأضرار الاقتصادية
خالد رضا الله: مصر تعد في صدارة الدول المستقبلة للاجئين من أشقائنا من الدول العربية والأجنبية
أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة رضا الله جروب خالد رضا الله الخبير الاقتصادي والمستشار المالي على
مصر تعد في صدارة الدول المستقبلة للاجئين من أشقائنا من الدول العربية والأجنبية مشيدا بجهود الدولة المتواصلة لحصر اجمالي التكلفة الاقتصادية التي تتحملها الدولة نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات واللاجئين والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب لما له من تأثيرات واضحة على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد فضلا عن انه سيشكل أساسًا ومرجعية للاعتماد عليها في تخصيص وتوجيه الدعم اللازم لجهود مصر في استضافة اللاجئين والمهاجرين.
وأشار خالد رضا الله إلى وجود بعض التقديرات لتجاوز أعداد اللاجئين بمصر نحو ١٠ مليون أو أكثر من ذلك مما يشير إلى وجود جاليات تعدادها يوازي عدة دول والذين يقيمون داخل الدولة المصرية عبر استضافتهم بكل ترحاب من الحكومة والشعب لهؤلاء الضيوف الذين أجبرتهم الاوضاع الامنية او الاقتصادية في بلدانهم ودولتهم الام التي ينتمون إليها مما دفعهم إلى المجيئ إلى مصر التي تقدم الدعم المعيشي والأمن والأمان والحماية لهم بفضل حالة الاستقرار التي ينعم بها الله على الدولة المصرية .
وشدد خالد رضا الله على ان الدولة المصرية تحتاج إلى قوانين اقتصادية جديدة وتشريعات دستوري تصدرها للحفاظ على مقدرات الشعب المصري والتعامل مع هذا الكم الكبير من اللاجئين في البلاد حتى لا يقع اي ضرر اقتصادي على مصر ويضمن الحصول على قيمة الخدمات المقدمة لهم او جزء منها على الاقل خاصة وان الحكومة المصرية تقدم مليارات الدولارات كدعم عيني مباشر عبر توافر الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات وكذا تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية وكذلك صور الرعاية الصحية لهم وغيرها من الخدمات وايضا توفير دعم اقتصادي لهم مثل الوقود المدعم الذي يقدم لهم وايضا وسائل توفير الطاقة من كهرباء وغاز لكل أهالينا من جاليات الشعوب العربية الصديقة الموجودة بمصر .
وعن الاستفادة بتجارب الدول الاخرى في التعامل مع الاجنبي ؛ أوضح الخبير الاقتصادي أن بعض الدول الخليجية قامت بتقنين التعامل مع الأجانب داخل أراضيهم من خلال دفع ضرائب وتأمين صحي كامل أو تجديد الاقامات لهؤلاء الضيوف حتى يتحمل المواطن الأجنبي كافة الاعباء الاقتصادية نظير وجوده داخل دولة غير موطنه مما يوضِّح حجم الدعم الذي تقدمه مصر لهذه الجاليات ويظهر الفارق في التعامل المصري وغيره من الدول مع الاجانب.
واوضح خالد رضا الله أن المستثمر المصري يعامل معاملة الاجنبي في الدول العربية التي يقوم بالاستثمار فيها الا ان ضيوفنا الوافدين من مختلف الجنسيات يعاملوا معاملة المصريين بمصر مما دفع البعض منهم إلى إقامة الاستثمارات الجديدة وافتتاح المشروعات الاقتصادية المتنوعة في السوق المحلي مما فتح فرص عمل كبيرة للمصريين والاجانب وهو ما نلمسه من أخواتنا السوريين والعراقيين واللبنانيين وايضا اليمنيين ليحققوا ارباح جيدة توفر لهم عيشة راغدة داخل القطر المصري وايضا تدوير عجلة الانتاج مما يحقق استفادة متبادلة بالاقتصاد عبر اندماج هذه الجاليات داخل الاقتصاد المصري حتى اصبحوا نماذج لشركات ناجحة بفضل خبراتهم الاقتصادية بمجال عملهم السابقة مما يتطلب رد الجميل للدولة المصرية التي وفرت الدعم المعيشي اللازم والمناخ الاستثماري المتميز للمقيمين على ارضها ورفع العبء الاقتصادي عنها في توفير تكلفة الخدمات المقدمة لهم من خلال دفع رسوم متصاعدة وتفعيل فرض عمل العمالة المصرية بالانشطة الاقتصادية بنسب محددة في قانون العمل في الاستثمارات الأجنبية في مصر.
