الجمعية العامة لمساهمى ”فيصل الإسلامي” تعتمد القوائم المالية لعام 2024م وتوافق على توزيع كوبون نقدي وأسهم مجانية على المساهمين

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير عمرو محمد الفيصل آل سعود – رئيس مجلس إدارة بنك فيصل الاسلامي المصري – إجتماع الجمعية العامة العادية للبنك الذى عُقد بمبنى البنك بميدان الجلاء بالدقي مساء يوم الخميس الموافق السابع والعشرون من فبراير 2025م، حيث اعتمدت الجمعية كلاًّ من تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وقائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن العام المالي 2024م، وأقرت توزيع نقدى نسبته 6% من القيمة الأسمية للسهم البالغة واحد دولار أمريكي وذلك بقيمة ستة سنتات (تعادل 3,050328 جم) لكل سهم بعد خصم الزكاة، كما وافقت الجمعية على منح المساهمين أسهم مجانية بواقع 5% من أسهمهم ممولة من الأرباح المحتجزة بواقع سهم مجاني لكل عشرين سهم أصلي وذلك بعد اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، هذا وقد صادقت الجمعية في نفس الجلسة على الميزانية والحسابات الختامية لصندوق الزكاة في نهاية العام المالي 2024م، وكذا حساب الموارد والمصارف عن العام المذكور. وأشاد سمو الأمير رئيس المجلس بنجاح البنك في تحقيق نتائج مالية متميزة بفضل استراتيجيته الناجحة وسياسته الاستثمارية المتوازنة، إلى جانب إدارته السليمة للمخاطر والتزامه بمعايير العمل المصرفي الإسلامي، وتطوير نظمه الآلية لتقديم أفضل وأحدث الخدمات المصرفية لعملائه والتي شهدت مزيداً من التحول الرقمي وبما يتوافق مع الشريعة الإسلامية ليواصل بذلك أداءه الاستثنائي ولِتُسجِّل إيراداته نمواً متصاعداً مكّنه من الوصول بصافي أرباحه إلى 11.739 مليار جنيه مما رتّب إجراء توزيعات تنافسية على المساهمين كعائد على السهم فضلاً عن تدعيم الاحتياطيات وبند الأرباح المحتجزة، وليصل العائد على متوسط حقوق المساهمين الى 36.7% والعائد على متوسط الأصول الى 5.6% وتجاوز كلتا النسبتان وبهامش كبير متوسط القطاع المصرفي المصري بما يؤكد الأداء الاستثنائي الذي حققه مصرفنا في كافة مجالات العمل المصرفي خلال العام المالي 2024م. وفيما يتعلق بالمسئولية الاجتماعية، أشار سمو الأمير إلى أن البنك دأب منذ دخوله إلى السوق المصرفية المصرية إلى المساهمة في دعم الفئات الأولى بالرعاية كونها جزء أساسي من أولويات الخطط الإستراتيجية للبنك والتي تتكامل مع أهداف التنمية المستدامة للدولة ليكون له الريادة في هذا المجال، لذا فالبنك دائم السعى للمشاركة والتضامن مع الدولة وكافة مؤسساتها في المبادرات الاجتماعية التي تعمل على خدمة الوطن والمجتمع معاً، وقام البنك خلال عام 2024م بانفاق نحو 456 مليون جم موزعة على عدد من أوجه الانفاق منها دعم مبادرة البنك المركزي المصري لمشروع القضاء على قوائم إنتظار العمليات الجراحية العاجلة كزراعة الكلى والكبد والنخاع وجراحة القلب المفتوح للأطفال والكبار، ودعم الأفراد المستحقين والتي يبلغ عددهم قرابة 70 ألف حالة مزكاة من مديريات التضامن الاجتماعي بمبلغ 196 مليون جم، وكذا دعم طلاب العلم ببعض الجامعات المصرية كالقاهرة وعين شمس، إلى جانب المساهمة في تكاليف فرش وتجهيز نحو 35 مسجد بمحافظات الجمهورية، ودعم مشروع صكوك الأضاحي والاطعام الذي تنفذه وزارة الأوقاف بمبلغ 10 مليون جم، كما ساهم البنك بنحو 5 مليون جم في إنشاء المقر الرئيسي لبيت الزكاة والصدقات المصري داخل مشيخة الأزهر، فضلاً عن دعم العديد من المستشفيات الحكومية أبرزها مستشفيات (الناس لعلاج أمراض القلب والجهاز الهضمي، شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال والكبار بالصعيد، بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، الأطفال الجامعي أبو الريش)، وكل ذلك من خلال صندوق الزكاة بالبنك الذي بلغت جملة موارده في نهاية عام 2024م نحو 1.671 مليار جنيه. وعلى صعيد تطورات الأنشطة المصرفية خلال عام 2024م،

أوضح السيدالأستاذ عبدالحميد أبو موسى – محافظ البنك – بأن النتائج المالية المحققة عن العام تبرهن على نجاح السياسة التشغيلية والاستثمار الأمثل لكافة الموارد المتاحة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، كما تؤكد على أن نمو أعمال البنك يتم بصورة متوازنة على مستوى مجالات الأعمال كافة مع الحفاظ على معدلات أداء ومستوى مخاطر تدفع إلى تحقيق النمو المطلوب واستدامته أيضاً، وذلك بفضل ما ينتهجه البنك من سياسات لتلبية احتياجات عملائه من الشركات والأفراد، حيث تحققت إيرادات إجمالية مقدارها 30.8 مليار جنيه وذلك بزيادة قدرها 11.9 مليار جنيه ومعدلها 63% عن عام 2023م، وهو ما أدى إلى ارتفاع مبالغ العوائد الموزعة على أصحاب الأوعية والشهادات الادخارية إلى 14 مليار جنيه مقابل 10.3 مليار جنيه عن عام 2023م، مرتبةً إرتفاعاً في معدلات العائد السنوية على تلك الأوعية، وكمحصلة لذلك جاء إجمالي أرباح عام التقرير بنحو 23170.8 مليون جم، حيث تضمن هذا الاجمالي أرباحاً محتجزة بقيمة 11434.7 مليون جم، أما الباقي وقدره 11736.1 مليون جم فهو يمثل صافي الربح القابل للتوزيع لعام 2024م والذي أتاح إجراء توزيعات تنافسية على المساهمين كعائد على السهم لتصل حصة المساهمين في الأرباح إلى 1853 مليون جم من خلال توزيع نقدي – صافي بعد خصم الزكاة – بمبلغ ستة سنتات (تعادل 3,050328 جم) بنسبة 6% من القيمة الاسمية للسهم (واحد دولار أمريكى)، كما أقرت الجمعية العامة منح المساهمين أسهماً مجانية بواقع 5% من أسهمهم ممولة من الأرباح المحتجزة بواقع سهم إضافي لكل عشرين سهم أصلى. وأضاف السيد المحافظ بأن إجمالي أصول البنك وصل في نهاية ديسمبر 2024م إلى ما يعادل 240.2 مليار جنيه مصرى فى نهاية عام 2024م محققاً زيادة سنوية قدرها 63.3 مليار جم ونسبتها 35.8% مقارنة بنهاية عام 2023م، وبلغت أرصدة التوظيف والاستثمار (بعد استبعاد المخصص) نحو 222.7 مليار جنيه مُحققةً زيادة قدرها 60.7 مليار جنيه ومعدلها 37,5% وتمثل أرصدة هذا البند 92,7% من إجمالي الأصول، وحافظ مصرفنا على تعزيز مخصصاته بهدف مواجهة المخاطر المحتملة لخسائر التشغيل بصفة عامة خلال الفترة الراهنة ونجح في خفض نسبة الديون غير المنتظمة إلى إجمالي التوظيفات لتقتصر على 1.3% وهى من أقل النسب بين البنوك العاملة في القطاع المصرفي، كذلك ارتفعت الأوعية الادخارية لتصل أرصدتها إلى 177.1 مليار جنيه مسجلة زيادة قدرها 46.6 مليار جنيه ونسبتها 35.7% ويرجع ذلك إلى قيام البنك بإصدار باقة متنوعة من الخدمات والمنتجات الرقمية لعملائه من الأفراد والشركات مع تحسين جودة الخدمات المصرفية وتبسيط إجراءات العمل بالفروع الأمر الذي ساهم في اجتذاب عملاء جدد للبنك، وتتوزع أرصدة الأوعية الادخارية على أكثر من مليونىْ حساب يديرها البنك لصالح عملائه. هذا وقد وصلت أرصدة حقوق الملكية إلى 39 مليار جنيه محققةً زيادة قدرها 14.2 مليار جنيه ونسبتها 57% مقارنة بنهاية عام 2023م. وأوضح السيد أبوموسى أن معيار كفاية رأس المال المعتمد على المخاطر بلغ في نهاية ديسمبر 2024م نحو 24.5% – بعد اعتماد الجمعية العامة لأرقام العام المالي 2024م – بما يتجاوز الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي البالغ 12,5%، أما المعيار غير المعتمد على المخاطر "الرافعة المالية" فقد جاء بنحو 13,8% مقابل 3% حد أدنى مقرر. كما صرح السيد/ المحافظ بأن البنك وفقاً لخطة العمل المعتمدة لعام 2025م يستهدف التوسع في الأنشطة المصرفية التي تتوافق مع الشريعة الاسلامية في كافة قطاعات النشاط الاقتصادي بالتواكب مع تعافي الاقتصاد المصري وفي ظل التراجع المتوقع لأسعار الفائدة الذي ينعكس إيجاباً على المستثمرين والتوسعات الاستثمارية، حيث يستهدف البنك زيادة إجمالي أصوله إلى 245.8 مليار جم، وزيادة أرصدة المشاركات والمرابحات والمضاربات مع العملاء إلى 17 مليار جم، أما أرصدة الأوعية الادخارية فإن البنك يستهدف زيادتها إلى 183.5 مليار جم، إلى جانب زيادة حقوق الملكية إلى 42.3 ملياراً بنهاية عام 2025م.
كما يخطط البنك لإضافة عدد 50 ماكينة صارف آلي جديدة ليصل العدد الاجمالي إلى 615 ماكينة، وافتتاح ثلاثة فروع جديدة هي العاصمة الادارية الجديدة وكفر الشيخ وميت غمر ليصل إجمالي عدد الفروع بنهاية عام 2025م إلى 45 فرعاً.
ويخطط البنك أيضاً لإطلاق عدد من الخدمات والمنتجات الجديدة خلال عام 2025م أبرزها خدمة التمويل "online" عبر الموقع الالكتروني للبنك، وخدمة فتح الحسابات الرقمية "Digital on Boarding" من خلال التطبيق البنكي دون الحاجة لزيارة الفرع، بالإضافة إلى إصدار البطاقات الافتراضية "Virtual Cards" وذلك في إطار الجهود الدؤوبة لتطوير خدمات التجزئة المصرفية بهدف التنوع فى الأوعية الادخارية والشهادات وبطاقات الدفع الإلكترونية لإتاحة مرونة أكبر فى تلبية مختلف احتياجات العملاء.