د.محمد القرش : التحول الرقمي أحدث نقلة نوعية كبيرة في مجال الزراعة

أكد الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن استخدام التحول الرقمي أحدث نقلة نوعية كبيرة في مجال الزراعة، وتم بذل مجهود كبير في رقمنة القطاع الزراعي مشيراً إلى وجود بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأشار إلى أن الاستفادة من التطور التكنولوجي واستخدام التكنولوجيا الحديثة في قطاع الزراعة، حظيت خلال الفترة الماضية باهتمام كبير من قبل وزير الزراعة علاء فاروق، والدولة المصرية بشكل عام اهتمت أيضا بهذا المجال بشكل كبير وقامت بإنشاء منصة مصر الرقمية.

ميكنة الخدمات الزراعية

وأوضح " القرش" أن دور وزارة الزراعة هو ميكنة الخدمات الخاصة بهدف التيسير على المزارعين والفلاحين .
وأشار إلى أن الفلاح أو المزارع كان إذا أراد الحصول على رخصة أو طلب لإنشاء صوب زراعية أو مزرعة, كان يأتي من محافظتة للقاهرة لمقر الوزارة لتقديم الطلب ثم يعود مره اخرى لمتابعة الطلب, مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات كانت تمثل عبء كبير على المزارعين، مشيراً إلى أنه يستطيع المزارع من خلال منظومة الخدمات المميكنة الحصول على
ولفت إلى أن الوزارة قامت بميكنة 22 خدمة تمثل أهم الخدمات الرئيسية التي يحتاجها المزارع ونعتزم خلال الفترة المقبلة ميكنة مزيد من الخدمات ، بحيث يستطيع الفلاح الحصول على هذه الخدمات اون لاين من خلال الهاتف المحمول بالدخول على تطبيق منصة مصر الرقمية وبوابة الزراعة كل هذه الأدوات تسهل على المزارع الوصول للخدمة التي يحتاجها بشكل سهل وسريع.
ولفت إلى وجود عدد من التعاقدات مع بعض الجهات للتسهيل على المزارعين مثل هيئة البريد المصري، بحيث يتمكن المزارع من استلام الطلبات من شبكة فروع مكاتب البريد المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.
وأوضح أن المزارع يستطيع من خلال استخدام كارت الفلاح التوجه إلى الجمعية الزراعية ويسجل الحصر الخاص به مما يوفر لدى الوزارة, متابعة بشكل لحظي لخريطة مصر الزراعية، مشيرا إلى أننا نتأكد من صحة هذه البيانات من خلال صور الأقمار الصناعية وتحليلها ونحدد من خلالها المساحات الموجودة على مستوى المركز والقرية والمحافظة،بعد ذلك يتم عمل مطابقة للبيانات الموجودة. .
وأشار إلى أن الوزارة يكون لديها خريطة متكاملة تضم الأرض والحيازة الموجودة عليها وطبيعة الزراعة ونوع الانتاج كل ذلك يتم وضعه في تصور كبير يخدم المزارع المصري وتوفير كافة الإرشادات .
ولفت إلى وجود الخريطة الصنفية من خلال حصر مراكز البحوث لجمع الاصناف مثل انواع القمح المختلفة حيث يتم عمل خريطة صنفية ويتم تحديد لكل نوع المنطقة التي تصلح لزراعته وفقا للظروف الجوية و المناخية.
وأشار إلى أن هذه الأمور تساعد الفلاح في اختيار الصنف المناسب زراعته لطبيعتة الأرض وتحمي محصولة من التعرض للأفات، لأن الوزارة تمده بنوع المحصول المقاوم للأفات في هذه المنطقة وتضمن له أعلى إنتاجية ممكنة .