ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 10 ملايين جنيه

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حيث تمكن قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة، وبالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، من ضبط عدة قضايا اتجار بالعملات الأجنبية خارج الإطار القانوني، بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 10 ملايين جنيه خلال 24 ساعة.

ضبط المتهمين وإجراءات قانونية

استهدفت الحملات الأمنية تجار العملة غير الشرعيين الذين يقومون بالمضاربة بأسعار العملات وإخفائها عن التداول، مما يؤدي إلى اضطراب السوق المصرفية.

وأسفرت التحريات عن ضبط المتورطين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مع إحالة القضايا إلى النيابة العامة للتحقيق.

جهود مستمرة لحماية الاقتصاد الوطني

تأتي هذه الضربات الأمنية في إطار جهود الدولة لمواجهة الجرائم المالية وحماية الاستقرار الاقتصادي، عبر التصدي للممارسات غير القانونية التي تؤثر على سوق العملات وتضر بالاقتصاد القومي.