ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 7 ملايين جنيه
واصل قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات.
ضبط عدة قضايا خلال 24 ساعة
أسفرت الحملة الأمنية عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير القانوني بالعملات الأجنبية، بإجمالي معاملات مالية تقدر بحوالي 7 ملايين جنيه.
إجراءات مشددة لحماية الاقتصاد القومي
تأتي هذه الحملات في إطار الجهود المستمرة للتصدي لمحاولات إخفاء العملات الأجنبية عن التداول، والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من مخاطر على استقرار الاقتصاد الوطني.
إجراءات قانونية ضد المتورطين
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالة الوقائع للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
